قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، إن إسقاط القروض من شأنه أنه يؤدي إلى نتائج سلبية، إذ سوف يتجه الكثيرون من المواطنين إلى زيادة الاقتراض بعد الإسقاط، لافتاً إلى عقد «الغرفة» العديد من الاجتماعات بشأن موضوع إسقاط القروض.وأضاف الغانم، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة الـ 55 للغرفة، أن بعض التشريعات التي تصدر عن مجلس الأمة لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد أو المواطن، معتبراً أن التعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي سيؤدي إلى «كارثة» على الاقتصاد المحلي، خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، «بل سيؤثر أيضاً على جذب المستثمر الأجنبي في ظل وجود قانون عالي التكلفة». وتناول الغانم في كلمته أمام الجمعية ثلاثة موضوعات الأول «خصخصة البورصة»، والثاني «خصخصة الموانئ الكويتية»، والثالث «الإصلاح التشريعي».
خصخصة البورصة
وأكد أن خصخصة بورصة الكويت تمثل نجاحاً كبيراً للقطاع الخاص، وتحمّله في المقابل مسؤولية مهنية ووطنية أكبر، وهي مسؤولية تتمثل بنجاح هذا القطاع في إضفاء مصداقية راسخة بكفاءته وموضوعيته وأمانته، بما يبدد تحفظات البعض، ويشجع السلطتين التشريعية والتنفيذية على السير بذات المستوى والجرأة في تخصيص المرافق والخدمات العامة.وأوضح أنه في منتصف شهر فبراير الماضي، انتقل ملف خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية من مرحلة الدراسات والإعداد إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأنجزت هيئة أسواق المال استحقاقاً قانونياً واقتصادياً بالغ الأهمية والأثر.وسجَّل «بكل اعتزاز ما تميز به هذا الإنجاز من مهنية عالية، وشفافية واضحة، وتعاون صادق من كل أطراف منظومة سوق الأوراق المالية، ونعتقد أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها الاقتصادية والمستقبلية باعتبارها أول وأهم عملية خصخصة حقيقية في تاريخ الكويت، وأكدت معها الحكومة، على لسان وزير المالية، أنها مؤمنة تماماً بقدرات وجهود القطاع الخاص، وأنها منطلقة من هذا الإيمان كي توفر للقطاع الخاص البيئة المشجعة لأداء دوره الريادي في التنمية والإصلاح».«خصخصة الموانئ»
وعن الموضوع الثاني، أفاد بأن التفاؤل بتخصيص البورصة «يقودنا إلى انتقال سلس نحو موضوعنا التالي، وهو التذكير بفكرة خصخصة تشغيل الموانئ الكويتية، ولا نقول أبداً خصخصة ملكيتها، فمن المتفق عليه أن موانئ الكويت تعتبر العنصر الأهم في بنيتها الأساسية الاقتصادية، بل إن تاريخ الكويت السياسي والاجتماعي والاقتصادي يرتبط إلى حدٍ بعيد باعتبارها ميناءً حراً استراتيجيَّ الموقع، عالي الكفاءة».وتابع أنه «يبدو واضحاً من دراسة «التيسير التجاري» التي أصدرتها الغرفة عام 2014، أن مستقبل الكويت الاقتصادي لن يكون أقل من ماضيها ارتباطاً وتأثراً بالموقع والميناء، باعتبارهما عاملان أساسيان في تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي، وبالتالي إلى مركز مالي.وذكر الغانم أنه في عام 2007 وبالتعاون مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك تشكّل فريق عمل من مؤسسة الموانئ، والغرفة، واتحاد شركات الملاحة، وشركات المناولة، لدراسة أوضاع الموانئ الكويتية، وانتهى الفريق إلى اقتراح بإنشاء شركة مساهمة عامة - بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة كشريك استراتيجي - لتشغيل موانئ الكويت، والقيام بعمليات المناولة والتخزين والعمليات البحرية، وتوفير الرافعات الجسرية والكهربائية.وأوضح أن الاقتراح حينذاك لقي قبولاً طيباً، خصوصاً أن المنافسة بين موانئ الكويت وموانئ المنطقة ستكون كفيلة بضمان تطوير الخدمات وتخفيض التكاليف والحيلولة دون أي توجه احتكاري.ولفت إلى أن إحياء هذا المشروع، بشكل أو آخر، يجب أن يكون - بعد تخصيص البورصة – عنواناً لتوجه جادٍ وجديد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومعبَراً فاعلاً لتحقيق الرؤية التنموية السامية، التي تضم تحت جناحها الرؤية المستقبلية لمنطقة الشمال والجزر، واستراتيجية رفع كفاءة مكوّنات التيسير التجاري.«الإصلاح التشريعي»
وتطرق الغانم في كلمته إلى الإصلاح التشريعي، «وهو موضوع سبق أن تكلمتُ فيه مرتين أمام جمعيتكم العامة، وسبق أن أشارت إليه الغرفة في أكثر من مناسبة، منطلقة من تقديرها الصادق للجهد الكبير الذي يُحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً في مجال استكمال المنظومة التشريعية التي تهيئ المناخ المناسب للإصلاح الاقتصادي المنشود».وأشار إلى أنه صدر خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من عشرين تشريعاً، «وكان أملنا كبيراً بأن تنعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الكويتي وعلى مواقع الكويت في مؤشرات التنافسية، لكننا لاحظنا – بأسف شديد – أن الآثار الإيجابية لهذه التشريعات لم تكن بالمستوى المأمول».وبين أن العديد من تلك التشريعات كان يطرح ضرورة تعديله فور ولادته، أو كان يتعثر تطبيقه لقصور في بنيته، نتيجة عوامل موضوعية عديدة على رأسها؛ غياب الاستراتيجية التنموية، وغلبة الضغوظ السياسية، وغموض المفاهيم، والانطلاق من ردات الفعل واعتبارات الشك والريبة، فضلاً عن ضعف القدرات، وضيق قنوات المشاركة والتشاور.التقييم الموضوعي
ولفت إلى أن الغرفة تقترح أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات وإصدارها، من خلال التقييم الموضوعي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، إضافة إلى آراء دراسات تبين أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وقطاع الأعمال، على أن تقوم بذلك جهة تتمتع بكفاءات عالية واختصاصات متعددة، وتحظى باستقلالية حقيقية، فلا تجري مناقشة أي مشروع أو مقترح تشريعي إلا بعد أن تتوفر هذه الدراسة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وللمواطنين أيضاً، على أن يبقى للحكومة ولمجلس الأمة كامل الحرية بمراعاة أو عدم مراعاة مخرجات الدراسة وتوصياتها تبعاً لقناعاتهم ورؤاهم.«لجنة التنافسية»
وأوضح أن الغرفة تريد بهذا الاقتراح أن تشير وتشيد بالبحث القيم، الذي نُشر ضمن تقرير «لجنة الكويت الوطنية للتنافسية» لعام 2018، حول هذا الموضوع. وهو بحث ترى فيه الغرفة ورقة عمل رفيعة المستوى لبدء الحوار الجاد بهذا الصدد.وفي كلمته بتقرير مجلس الإدارة، أفاد الغانم بأنه في عام 2018، تعتز الغرفة اعتزازاً كبيراً بدورها المؤثر في النجاح الباهر الذي حققه «مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق»، وهو دور أهّلها لأن تحظى بتقدير خاص من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، فضلاً عن إعجاب الوفود العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية المشاركة، وقد أثبت المؤتمر لكل هذه الجهات قدرة الكويت على أن تكون منطلقاً عالي الكفاءة للمشاركات الدولية في إعمار العراق، وهذه نتيجة بالغة الأهمية في ضوء ما تحتاج إليه دول عربيّة عديدة من جهود لإعادة الإعمار في المستقبل القريب.«مركز عبدالعزيز حمد الصقر»
وأشار الغانم إلى أن «مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير» يحمل بكل كفاءة واقتدار واحدةً من أهم مسؤوليات الغرفة وأهدافها، أي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب الكويتيين للمبادرة والعمل في القطاع الخاص، وفي عام 2018 نفّذ المركز 39 برنامجاً تدريبياً بلغ عدد المشاركين فيها 1064 مشاركاً، في حين استمر المركز بتقديم برامج «أكاديمية المبادرين»، وفي تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تعاون المركز مع الاتحاد العالمي للالتزام وجامعة مانشستر في تنفيذ خمسة برامج. وأوضح أن المركز تابع إشرافه على البعثات الدراسية، التي تقدمها الغرفة لنيل درجة الماجستير، وارتفع عدد هذه البعثات إلى ست بعثات سنوياً، وانضم إليها اختصاصان جديدان في الاقتصاد المعرفي، وفي الحوكمة والالتزام. «وهنا، تتوجه الغرفة بتحية شكر وتقدير إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لموقفها الداعم فكراً وتمويلاً لأنشطة الغرفة عموماً، ولفعاليات برامج مركز التنمية والتطوير على وجه الخصوص».وأعرب عن تقدير الغرفة الكبير لرئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي أصبح له دور بالغ الوضوح والتأثير في نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأهميتهن وقد بلغ عدد القضايا المعروضة على المركز في العام الماضي «41» قضية، كما نظم ورشات وبرامج تدريب مختلفة، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الدولية.وقال إنه، في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها، أصبح بإمكان أعضاء الغرفة الحصول على العديد من هذه الخدمات إلكترونياً، كما استكملت أمس بالذات الربط الإلكتروني مع برنامج «النافذة الواحدة» في وزارة التجارة والصناعة، وهو أمر لابد من توجيه التحية والتقدير بشأنه إلى الوزارة لما أبدته من تعاون وبذلته من جهد في هذا الشأن.وأكد أن من الأمور التي تفخر الغرفة بتأكيدها أن نسبة العمالة الوطنية فيها تتجاوز 70 في المئة من إجمالي العمالة القيادية والفنية والإدارية، وأنها من أكثر الغرف في العالم تقدماً في تقنية المعلومات، وأن نسبة إنفاقها في إطار أداء مسؤوليتها الاجتماعية تصل إلى 20 في المئة من إجمالي مصاريفها، وهي النسبة الأعلى في الكويت.