تجدُّد الاحتجاجات في الجزائر والجيش يهاجم «مقاطعي الحوار»

شهدت العاصمة الجزائرية، أمس، احتجاجات جديدة على وقع انقسام أفرز احتقاناً بشأن إدارة المرحلة الانتقالية عقب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وركزت الاحتجاجات التي تجددت في ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة على المطالبة برحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح وحكومة نورالدين بدوي.

وانقسم المشاركون إلى فريقين بشأن حملة توقيف كبار رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد دولي.

وحذر البعض من محاولة «بقايا النظام المتهالك» لتقسيم الحراك الشعبي، في حين استهجن البعض الآخر ما أسموه «الانتقائية» الممارسة من طرف السلطات في الحرب على الفساد والتركيز على توقيف رجل الأعمال الأغنى بالبلاد يسعد ربراب ووضعه رهن الحبس، في وقت جرى التغاضي عن متابعة آخرين على غرار الإخوة كونيناف.

وغداة توصية ندوة حوار نظمتها رئاسة الجمهورية وقاطعتها أغلب الأحزاب الجزائرية بتأجيل الانتخابات المقررة في 4 يوليو المقبل، انتقد رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح «مقاطعي الحوار».

وجاء في بيان لصالح خلال زيارة ميدانية إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة: «أود أن أطمئن الشعب الجزائري مرة أخرى، وأؤكد أن الجيش سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة».

الى ذلك، سحبت اللجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير الوطني» (أفلان)، الثقة من الأمين العام جمال ولد عباس، وجمدت عضويته من الحزب.

وأفادت قناة «النهار» الجزائرية بأن ولد عباس، لم يحضر اجتماع اللجنة المركزية لـ «أفلان» وقدم استقالته خطيا.