إفريقيا تمدد مهلتها لـ «العسكري السوداني»

وافقت القمة الإفريقية الطارئة التي عُقدت في القاهرة أمس، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الحاكم في السودان إلى ثلاثة أشهر بدلاً من 15 يوماً لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وطالب البيان الختامي الصادر عن «قمة دول شركاء السودان»، التي شارك بها رؤساء وممثلو 12 دولة إفريقية، السلطات والقوى السياسية في السودان بـ «العمل معاً لاستعادة النظام الدستوري من خلال حوار ديمقراطي تشارك فيه كل الأطراف بما فيها المجموعات المسلحة».

وسيعقد وزراء خارجية الدول المشاركة اجتماعاً خلال شهر لمتابعة الأوضاع ومدى التقدم على طريق الديمقراطية.

وقال السيسي، في كلمته الختامية بالقمة: «توافقنا على أن هناك حاجة عاجلة، لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استناداً إلى سرعة استعادة النظام الدستوري، من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني، لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان».

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عقب انتهاء القمة، إن الرئيس السيسي قام بدور كبير، ونجح في مد المهلة الإفريقية من 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر، بعد أن عرض التجربة المصرية «التي تتشابه مع أوضاع السودان وانحياز القوات المسلحة إلى الشعب».

واستقبل السيسي الفريق أول أبوبكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الذي سلم إليه رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني، تضمنت طلباً بـ«استمرار الدور المصري الداعم لأمن السودان واستقراره لتجاوز هذه المرحلة».

إلى ذلك، جدد البرهان، في تصريحات متلفزة أمس، تعهده بتسليم السلطة «في أسرع وقت ممكن»، مضيفاً أنه «إذا اقتضت الضرورة إنهاء عمل المجلس الانتقالي في السودان فسنقوم بذلك».

وبينما رأى أن «تشكيل حكومة كفاءات وطنية هو المخرج للوضع الراهن»، أشار إلى أن «الوضع الاقتصادي متردٍّ، والنظام السابق له دور أساسي في ذلك»، مضيفاً أن «الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان».