علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الهيئة العامة للقوى العاملة وافقت أخيراً على قرار يحظر تحويل إذونات العمالة الوافدة المسجلة على ملفات القطاعين التعليمي، كالمدارس، والطبي كالمستشفيات إلى خارجهما.وأوضحت المصادر، أن القرار سيُعرَض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه، ليدخل حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بعقود الجيش الأميركي، قالت المصادر، إن الهيئة، ممثلة بقطاع شؤون العمالة، عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الشركات المتعاقدة معه، وشددت على عدم تجديد تلك العقود، أو إقامات العمالة المسجلة عليها، إلا وفق الضوابط والاشتراطات الجديدة التي وضعتها الهيئة، والتي تتماشى مع رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل. وأكدت أنه رغم الضغوط التي تُمارس على الهيئة بهذا الشأن، فإن الأخيرة مُصرّة على تطبيق القانون، وعدم تجديد العقود المنتهية للجيش الأميركي، أو تجديد إقامات عمالتها، إلا وفق الضوابط الجديدة. وعن العمالة المقدرة لهذه العقود، أوضحت المصادر، أن «تقدير الاحتياج من العمالة الوافدة الخاصة بها، سيتم وفق ضوابط واشتراطات الهيئة، وبمعرفتها، لا كما كان معمولاً به سابقاً».
زيادات الموظفين إلى 200 دينار
ثمن نائب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطيري جهود وزير الدولة للشؤرن الاقتصادية مريم العقيل والمدير العام للهيئة أحمد الموسى بمنح موظفي الهيئة المكافآت والمزايا المالية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 لسنة 2006 اعتباراً من 1/4/2019 التي ستتولى الهيئة صرفها بأثر رجعي للموظفين عن شهر أبريل مع راتب شهر مايو المقبل. وكشف المطيري في تصريح صحافي أن الزيادات التي تمت الموافقة عليها ستتراوح ما بين 80 و200 دينار لمن لا يحملون أي كادر على أن تكون حسب الدرجات الوظيفية لموظفي الهيئة.