الجارالله: اجتماع مثمر مع «الخارجية البرلمانية»

وصف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اجتماعه مع لجنة الخارجية البرلمانية، أمس، بـ "الإيجابي والمثمر".

وأعرب الجارالله، في تصريح عقب الاجتماع، عن شكره للجنة على دعوتها لبحث ما يتصل بالوزارة من أعمال في القضايا الإقليمية والدولية، ووجهة نظر الوزارة حيالها، لافتاً إلى الاستفادة من هذه الآراء في بلورة موقف كويتي شعبي ورسمي إزاء تلك القضايا.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى دور الوزارة وجهودها حول متابعة ورعاية مصالح المواطنين في الخارج، وخاصة ما أثير عن موضوع الكويتيين في العاصمة السودانية الخرطوم وملابساته، لافتاً إلى أن الأمور كانت واضحة لرئيس اللجنة وزملائه الأعضاء.

وذكر أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود وزارة الخارجية فيما يتعلق بقضية المواطن المرحوم خالد الريش، الذي حضر أحد أقاربه الاجتماع، مبيناً أنه تم التأكيد على "أهمية التواصل بين الوزارة وذوي المرحوم ومتابعة قضيته في القاهرة".

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري إن اللجنة استمعت لنائب وزير الخارجية، الذي تمت دعوته لاجتماعها، بشأن تصريحاته السابقة عن حادثة القبض على رجل أعمال سوري، والتي أفادت بأن الإفراج عن الموقوف تم بناء على اتصالات مع الجهات السورية، أو بضغط منها.

وذكر الكندري أن الجارالله أكد أن الوزارة أوضحت ما حدث في هذا الشأن بتصريح مفصل، وأن الاتصالات التي حصلت كانت من البعثة الدبلوماسية السورية في الكويت وفقاً للوضع المعتاد لأي بعثة تحاول متابعة قضايا رعاياها حسب الأطر القانونية دون ضغط أو محاولة للتدخل في الشأن الداخلي.

إلى ذلك، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها أمس بحضور ممثلين عن وزارة التجارة، قانون التأمين، وتم الوصول إلى تصور كامل للقانون الذي يتضمن ٦٨ مادة، على أن يتم الانتهاء من بعض الأمور البسيطة في اجتماع اللجنة الأحد المقبل، ليتم تحويل القانون إلى مجلس الأمة.

وصرح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، أمس، بأن الاجتماع تخلله لقاء مع القيادات في القطاع النفطي، لمناقشة ٣ مقترحات قدمها نواب بشأن بعض التعديلات على قانون المناقصات المركزية الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خورشيد: "وجدنا تصوراً ممتازاً منهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً للأرقام الضخمة فيها"، موضحاً أنه "كان هناك رأيان، أحدهما يرى تقدم أصحاب تلك المشاريع إلى المناقصة إذا كانت قيمتها دون الـ 5 ملايين دينار، لكننا ألزمنا الشركات النفطية بضرورة أن يكون لهؤلاء نصيب حتى في المناقصات التي تتعدى قيمتها ذلك المبلغ".