الجريدة. تنشر تعديلات استراتيجية القطاع النفطي 2040 (2): «نفط الكويت»: استثمار أكثر من 6.1 مليارات دولار في أنشطة الاستكشافات خلال السنوات الخمس المقبلة

قالت استراتيجية "نفط الكويت" إنه تم عقد 3249 دورة تدريب، لافتة الى قيامها بتطوير استراتيجياتها لمدة 25 عاما على وجه التقريب منذ عام 1995، وصولا الى استراتيجية 2020، مع وجود بصمة لإشراك وربط مجالات العمل والوظائف باستراتيجية 2040، بما في ذلك ضمان استراتيجية 2030 للحكم، ولمتابعة تنفيذ الأعمال والوظائف لضمان الوصول الى تحقيق استراتيجية 2040 بنجاح.

وبحسب الاستراتيجية، تستثمر شركة نفط الكويت أكثر من 6.1 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لأنشطة الاستكشاف، حيث بدأت الشركة حملة استكشاف خارجية، من المتوقع أن تختتم بحلول عام 2023.

وأشارت الى أن أنشطة الاستكشاف المكثفة لـ "نفط الكويت" سمحت باستبدال أكثر من 100 في المئة من الاحتياطيات سنويًا، حيث ستسهم مبادرات الاستخراج المحسن للنفط بنسبة 15 في المئة من إجمالي الإنتاج المستهدف حتى عام 2040.

ووفقا للسيناريوات المتوقعة حسب الاستراتيجية، فإن إنتاج الكويت من النفط بحلول 2040 سيتراوح بين 4.2 و4.4 ملايين برميل يوميا، وذلك نسبة الى أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا تقريبا.

وتشير الاستراتيجية الى أنه، فضلا عن ذلك، فإن الطاقة الفائضة وفقًا لإيرادات البنك الدولي من النفط، تمثل 53 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، ونسبة الطلب على النفط والغاز تنمو بنسبة - 0.9 و- 2.4 في المئة سنويا على التوالي.

وتوقعت أن يزداد الطلب على الوقود بنسبة 10 في المئة بمعدل 2.3 في المئة (2021-2040) سنويًا، الأمر الذي يحتاج إلى دعم عمليات الصناعات الإضافية.

وتقول الشركة من خلال استراتيجيتها إنه تم تشكيل الأهداف الرئيسة وفقًا لتعزيز قيمة موارد الكويت من الهيدروكربونات من خلال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لضمان الاستدامة، لتكون رائدة في مجال المنبع ومعترف بها عالميًا.

ومن الأهداف الاستراتيجية ايضا السعي إلى تحقيق التميز التشغيلي على المستوى العالمي، من خلال تحفيز فعال لقدرة إنتاج النفط الخام المستدامة، وتحقيق الإنتاج المستدام للغاز غير المرتبط، وكذلك تطوير أهداف الإنتاج الطموحة، من خلال مراعاة الزيادات العالمية المستقبلية في الطلب على النفط والغاز بحلول عام 2040.

ووضعت الاستراتيجية في حساباتها نمو الاقتصاد العالمي بمعدل سنوي للسكان، بما يصل إلى 3.4 في المئة، أي أكثر من 9.0 مليارات نسمة في عام 2040، الأمر الذي سيعمل على زيادة الطلب على النفط، والذي سيكون في مسار صاعد يصل الى 105 ملايين برميل يوميا، بحلول عام 2040 وبدعم من قطاعات قوية أخرى.

وأكدت "نفط الكويت" استمرار توفير حوالي 50-60 في المئة من الطلب على الطاقة الأولية بحلول عام 2040 وارتفاع استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 45 في المئة، الأمر الذي سيسهم في استمرار الاستثمار على نطاق واسع، ووضعت نهجا شاملا لمراجعة وتحسين نموذج أعمال "نفط الكويت" من أجل التغلب على التحديات وتلبية المتطلبات اللازمة خلال ما تبقى من الوقت لتحقيق الاستراتيجية من خلال البناء الحالي للمنشآت وأنشطة الحفر التي تبدو في ارتفاع قياسي.

ووفقًا للاستراتيجية، فإن زيادة جودة الخدمة وتضمين ونقل المعرفة بشكل كامل، بما يتماشى مع متطلبات 2040 للحد من مخاطر الصحة والسلامة والبيئة يمهدان الطريق للوصول الى الهدف.

وتشير الاستراتيجية الى أن قطاعات النفط الكويتية تقوم بتطوير العديد من مشاريع الطاقة الشمسية للمشاركة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)، وتحقيق هدف إنتاج 15 في المئة من الطاقة في الكويت من موارد متجددة، كما في مشروع جنوب الرتقة كأول مشروع للطاقة الشمسية الحرارية في الكويت، الذي سيقوم بتوليد بخار لـ EOR في حقل الرتقة الجنوبي، وذلك لإنتاج طاقة متجددة لقطاعات النفط بحلول عام 2020، والذي سيعمل على توفير 5.2 ملايين برميل من النفط سنويًا، مما سيخفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.3 مليون طن سنويًا.

وتهدف كذلك الى تجنب انبعاث 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 500 ألف برميل من النفط، وذلك خلال العشرين عاما المقبلة، وتشمل سعي شركة نفط الكويت لزيادة القيمة المستمدة من التكنولوجيا، وتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والرقمنة كجزء من مبادرات التحول الرقمي الأوسع نطاقًا.

كما توفر حلاً للعمليات الميدانية الذكية التي تحقق وفورات تبلغ 31 مليون دولار سنويًا من حيث كفاءة الحفارات.

وتؤكد الاستراتيجية أن خطة العمل تمضي جنبًا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية لخطط عمل شركة نفط الكويت الصادرة عن التخطيط الاستراتيجي للأصول والوظائف، لتوفير التوجيه الاستراتيجي العام ومتطلبات خطة العمل الخمسية، كما توفر خطة العمل الصلة بين استراتيجية 2040 والخطة الخمسية وخطة الأصول المتكاملة.

ولفتت الى أن متطلبات القوى العاملة في الشركة ستنمو بمعدل سنوي مركب نسبته 1.4 في المئة من أجل تلبية الإستراتيجية.