أسبوع ساخن وجلسة متخمة

فوق ما تتضمنه جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل من استجوابَي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، زاد جدول أعمالها ازدحاماً، بعد دخول ملف «تزوير الجناسي» على القائمة، إلى جانب طلب مناقشة الحقوق المدنية والاقتصادية لـ«البدون»، فضلاً عن توقع تقديم استجوابات أخرى تزيد من سخونة الساحة السياسية خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن الوزيرين الصالح والجبري لم يحسما أمرهما بعدُ بشأن صعود المنصة أو طلب التأجيل، مبينة أنهما إذا قررا الصعود فإن ملفي «حقوق البدون» و«تزوير الجناسي» سيتعرضان للترحيل إلى جلسات أخرى.

وعلى صعيد هذه القضية الأخيرة، استمر الجدل النيابي حول إنشاء هيئة لبحث مسائل الجنسية، إذ هاجم النائب شعيب المويزري المقترح، معتبراً أن «استمرار المشاكل في البلد يؤكد وجود نهج وفكر ماسوني بأيدٍ كويتية، وأن هناك من يريد أن يعيش المجتمع في قلق».

ورفض المويزري، في تصريح، منح أي جهة غير القضاء صلاحيات حل مسائل تزوير الجنسية ومحاسبة الأطراف المتورطة، «لأن هناك من سيحاول ترهيب الشعب بها وتسليط السكين على رقابهم»، مستدركاً: «حتى لو شارك جد المواطن في معركة الرقة والصريف، لأتى من يحاول ترهيبه بها».

أما عن الحقوق المدنية لـ «البدون» فأكد النائب محمد هايف أن الاقتراح بقانون في هذا الصدد «لا يوفر مزايا خيالية لهذه الفئة، ولا يظلم الكويتيين»، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع «البدون» هو الذي يضع العصا في الدولاب.

من جهته، قال النائب عادل الدمخي إن «لدينا إشكالية معينة في كثرة الحديث عن التزوير حتى وصل إلى الجناسي، إذ قُدم 43 بلاغاً بشأن ذلك خلال سنتين فقط»، متسائلاً: «أين دور مجلس الوزراء في الرد على اتهامات التزوير الكثيرة؟».

وصرح الدمخي بأنه من غير المقبول أن «يغني كلٌّ على ليلاه، والبلد يمشي بهذه الطريقة في موضوع التزوير»، مشدداً على ضرورة «اتخاذ إجراء ضد كل من يشكك في أسس البلاد ونُظمها».

وبعد إعلان النائب عبدالله الكندري إدراج طلب مناقشة موضوع تزوير الجنسية المقدم منه والنواب د. بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني على جدول أعمال الجلسة المقبلة، طالب الحكومة والأعضاء بالتفاعل الإيجابي لإيقاف العبث بالهوية الوطنية.

وبينما أيّد الكندري عقد جلسة خاصة لإقرار قانون العفو الشامل، مؤكداً أنه «مهما تباعدت الآراء فليس لنا إلا هذا الوطن ليجتمع أبناؤه ورجاله فيه بالمصالحة الوطنية»، حذّر النائب خالد الشطي الحكومة من حضور تلك الجلسة لمناقشة العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس دون غيرها، كقضيتي خلية العبدلي، وعبدالحميد دشتي.

وقال الشطي: «على الحكومة أن تستعد لفتح كل ملفات القضايا المتعلقة بالعفو الشامل، ولاسيما أن اقتراح القانون بالعفو عن خلية العبدلي ودشتي أسبق من ذلك المقدم بشأن مقتحمي المجلس».

وكان النائب محمد المطير بدأ حملة تواقيع نيابية لتحديد جلسة ١٢ مايو المقبل لمناقشة قانون العفو الشامل، معلناً تأجيل دعوته للتجمع في ساحة الإرادة؛ لإعطاء المؤسسات فرصة لمعالجة الملف.