أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة في بيان فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، لأنه عنصر في «نظام غير شرعي» في إشارة إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان «ستواصل وزارة الخزانة استهداف الفاسدين الذين يدعمون مادورو، وبينهم الذين يتسلمون مسؤوليات في المجالين الدبلوماسي والقضائي لحساب هذا النظام غير الشرعي».

Ad

كما فرضت عقوبات مماثلة أيضا على قاضية رفيعة في نظام مادورو تدعى كارول بادييا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هؤلاء الموظفين «ينقلون ويخبؤون إيرادات الفساد عبر محاولتهم استغلال النظام المالي الأميركي وسوق العقارات».

وأكدت أنّ «كل الأصول والمصالح العائدة لهؤلاء الأفراد، في الولايات المتحدة أو التي يديرها رعايا أميركيون، جمّدت».

وسارع وزير الخارجية الى الرد عبر تويتر رابطاً هذه العقوبات بكلمته في اليوم السابق امام الأمم المتحدة للتنديد بـ «الحصار الإجرامي» الاميركي على فنزويلا.

وكتب في تغريدة «إدارة ترامب ترد علينا بشكل يائس، فالحقيقة تجرح».

واصبح أرييسا وزيراً لخارجية فنزويلا في أغسطس 2017 بعدما توّلى عدة حقائب وزارية.

وقال منوتشين إنّ «الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الايدي وتنظر إلى نظام مادورو غير الشرعي وهو يحرم الشعب الفنزويلي من ثرواته، ومن إنسانيته، ومن حقه بالديموقراطية».

وفي وقت لاحق، حضت روسيا الولايات المتحدة على «إنهاء سياسة الابتزاز» بعد فرض هذه العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نحض الولايات المتحدة على العودة إلى القانون الدولي وإنهاء سياسة الابتزاز والتوقف عن إثارة التوتر في فنزويلا من الخارج».

وأعربت عن «الاستياء» ازاء قرار الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة «لقد أظهرت واشنطن مرارا رفضا قاطعا لأساليب التفاوض لحل الأزمة» كما نددت الخارجية الروسية بـ «محاولة وحشية لممارسة ضغوط على الحكومة والشعب الفنزويلي بأكمله».

وتابعت أن «هذا تجسيد لاستراتيجية الولايات المتحدة العدائية المتزايدة لتشويه سمعة الدبلوماسية الدولية والاستعاضة عنها باصدار الأوامر وممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية».