اعتداء على طبيب في مستشفى العدان

في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على الأطباء والعاملين في الجسم الطبي، تعرّض طبيب في قسم حوادث الأطفال بمستشفى العدان ظهر أمس لاعتداء من أحد المراجعين ونجله، مما نتج عنه إصابة الطبيب بنزف في الرأس وكدمات ورضوض في مناطق مختلفة من الجسم.

وعلمت "الجريدة"، من مصادر صحية مطلعة، أن وزارة الصحة سجلت قضية في مخفر هدية لملاحقة المعتدين على الطبيب، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشارت المصادر إلى أن الواقعة حصلت حينما قام مواطن وابنه القاصر بضرب الطبيب عقب مشادة بينهم على إثر رمي المعتدييَن ورقة الدخول على الطبيب، في وجه الأخير بشكل مهين ثم قاما بركله وتوجيه الشتائم إليه.

من جانبه، أكد مصدر أمني، لـ "الجريدة"، أن رجال الأمن الموجودين في مستشفى العدان تمكنوا من ضبط المواطن المعتدي وابنه، وتمت إحالتهما إلى مخفر شرطة هدية، لافتًا إلى أنهما ذكرا أن الطبيب رفض استقبال الابن (13 عاما)، وطلب منه التوجه إلى قسم الرجال، الذي طلب بدوره من الأب التوجه بابنه الى قسم الاطفال، غير أن طبيب الأطفال تحدث معهما بطريقة غير لائقة وحدثت المشاجرة وتبادل الضرب.

وأشار المصدر إلى أن المواطن المعتدي أحضر تقريرا طبيا يثبت الإصابات التي لحقت به وبابنه من الطبيب، وطالب بتسجيل قضية اعتداء بالضرب.

ونفى المصدر نفيا قاطعا ما تردد حول عدم وجود رجال أمن بالنقطة الامنية في المستشفى أثناء وقوع المشاجرة، مؤكداً أن رجال الأمن كانوا موجودين وفضوا المشاجرة وطلبوا اسنادا من عمليات مديرية الأمن، وتمت السيطرة على الموقف بشكل سريع.

من جانبها، استنكرت الجمعية الطبية حادثة الاعتداء على الطبيب، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي توجب إجراءات رادعة لوقفها.

من جانبها، دعت مصادر صحية مطلعة الجمعيات الطبية الأربع، وهي الجمعية الطبية والأسنان والتمريض والصيدلة ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تعيين محامٍ رسمي عن كل جمعية للدفاع عن منتسبيها، وينوب هذا المحامي عن المعتدى عليهم.

وطالبت المصادر بضرورة أن يكون هناك محقق رسمي من وزارة الداخلية في المستشفيات لتسجيل القضايا، وأن يكون له حق اتخاذ القرار وتسجيل قضية كأنه محقق في المخفر، وليس كاتباً إدارياً أو سكرتيراً كما هو موجود الآن.