تحضير لتوزيعات نقدية فصلية بهدف تحفيز سيولة البورصة

كشفت مصادر مالية ومصرفية عن التحضير والإعداد لبلورة أبرز مشروع لتحفيز ومعالجة السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتحويل بورصة الكويت الى سوق تنافسي جاذب.

وفي التفاصيل، كما أوضحتها المصادر، أن المبادرة تتلخص في مقترح التوزيعات ربع السنوية، بحيث يتاح للشركات التشغيلية والتي تحقق أرباحا سنوية وتمنح مساهميها توزيعات في نهاية العام أن تكون تلك التوزيعات ربع سنوية، بحيث يكون قرار الجمعية العمومية بعد اعتماد النتائج، حيث تعمل مجموعة مالية على التشاور مع كبريات الشركات المدرجة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي.

وفي المقابل، أكدت المصادر أن هناك شركات تشغيلية عديدة راغبة في القيام بتوزيعات نقدية فصلية، لما لذلك من فوائد وإيجابيات كبيرة على السوق والاقتصاد عموما.

ولخصت المصادر جملة من الإيجابيات التي ستقدمها للجهات المعنية ممثلة في هيئة أسواق المال من جهة ووزارة التجارة والصناعة، لكونها الجهة المنوط بها الإشراف على الجمعيات العمومية وبورصة الكويت، مشيرة الى أن قرارا من هذا النوع هو قرار الجمعية العمومية حاله حال قرار الشركة بتوزيع أي فوائض مالية لديها، حيث يحق لها الدعوة الى جمعية عمومية، والحصول على الموافقة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت أنه لا يوجد ما يمنع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع الشركات على هذا التوجه الذي يكفل ويضمن رفع سائلية السوق، وتعزيز عوائده وجذب سيولة كبيرة للبورصة للأسباب التالية:

1- توزيع أرباح فصلية يمنح المساهم عوائد سريعة دون الانتظار لأكثر من عام، حيث إن معدل التوزيعات تأتي خلال دورة 14 شهرا بالنسبة للشركات الأسرع توزيعا وعقدا للجمعيات العمومية، حيث إن معظم الجمعيات تبدأ في شهر فبراير، في حين تصل لبعض الشركات الى أكثر من 16 شهرا.

2- تقسيم التوزيعات النقدية يوزع الأرباح على مدار العام بدلا من تكدس التوزيعات خلال شهرين أو ثلاثة فقط، وعلى سبيل المثال افتراضا أن سهما أحد لبنوك يوزع على المساهمين 35 في المئة نقدا، لأنه من خلال التوزيع الفصلي يمكن للمساهم أن يحصل على 8.75 في المئة عائدا نقديا كل 3 أشهر.

3- تطبيق مبدأ التوزيعات الفصلية يعزز الجانب الاستثماري المؤسسي، حيث إن المساهم يترقب توزيعات نقدية مستمرة.

4- تزيد هامش ومستويات السيولة المتدفقة للسوق من مستثمرين محليين وأجانب بشكل أكبر، مما يرفع كفاءة السيولة في السوق، والقدرة على البيع والشراء في أي وقت، حيث انه على مدار العام يكون السهم محملا بالأرباح.

5- تحد من السيولة الساخنة التي تأتي للبورصة في أوقات محددة لاستهداف التوزيعات النقدية، ومن ثم الخروج، وهو ما يؤدي الى الهزات والفجوات السعرية التي يشهدها السوق ارتفاعا وهبوطا، على العكس لو كانت هناك توزيعات فصلية، فإنها تمثل عامل تحفيز دائم للمستثمر.

6- إجمالا، تصل توزيعات الشركات الى نحو 1.4 مليار دينار، وفي حال تم توزيعها فصليا، فإن السوق يضمن عوائد ربع سنوية بنحو 350 مليون دينار لها الكثير من الفوائد.

7- كثير من القطاعات ستستفيد من تطبيق التوزيعات الفصلية، ومن أبرز ذلك القطاعات القطاع المصرفي نتيجة دورة السيولة والإيداعات التي ستنتج عن ذلك، أيضا قطاع الوساطة، شركات الاستثمار، الاكتتابات الجديدة ذات القيمة المضافة، معالجة كثير من خلل التقييم العادل لكثير من الأسهم الجيدة.

8- نجاح مضمون للأدوات المالية والاستثمارية والمشتقات الحديثة المنتظر إطلاقها خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز أكبر لدور الصناديق الاستثمارية.

وتلفت المصادر الى أن تطبيق تلك المقترح أو إتاحته للشركات كل شركة حسب رغبتها يخلق تنوعا في السوق، على أن تحفز إيجابياته بقية الشركات تدريجيا، وجدير ذكره أن الأمر سيكون مقصورا على التوزيعات النقدية فقط، في حين توزيعات المنحة من شأنها تغير في هيكل رأس المال، وتحتاج إلى جمعية غير عادية، وتكون مقصورة على الجمعية الأخيرة من العام.

في سياق متصل، كشفت المصادر أن المقترح معمول به، ومطبّق في سوق السعودية، ونتائجه جيدة وإيجابية، مشيرة الى أنه على سبيل المثال لا الحصر مجموعة سامبا كانت أوصت للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2018 قدرها 2.324 مليار ريال.