هيئة الأسواق تستعين بالتحريات المالية في كشف تزوير زيادات رأس المال

كشفت مصادر رقابية لـ «الجريدة» عن وجود بعض التلاعبات التي تمت من شركات في عمليات زيادة رأس المال، إذ لم يقتصر الملف على تدوير المبالغ النقدية في حساب الزيادة لنفس الأشخاص والشركات التابعة لذات المجموعة، بل تعدى الأمر إلى قيام مجاميع أخرى برفع رأسمال شركة إلى 25 مليون دينار، رغم أن المطلوب كحد أدنى من هيئة الأسواق 10 ملايين، واتضح فيما بعد أنها عملية تقييم لأصول محددة، وتم احتسابها ضمن رأس المال.

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال، تتجه الى طلب التعاون من وحدة التحريات المالية للقيام ببعض المهام إزاء ذلك الملف، الذي يحوي العديد من الشبهات من بينها غسل الأموال.

وتابعت أنه إزاء عمليات الالتفاف والتلاعبات التي تتم ينتظر أن تتم دراسة وتقييم الملف بالكامل، لوضع جملة ضوابط تحكم عمليات زيادة رأس المال، بحيث تكون زيادة حقيقية تمنع ضخ أسهم ورقية من دون رصيد مالي، وتجنب السوق والشركات التضخم الوهمي.

ولفتت إلى أن عملية تفريخ الأسهم تأتي امتدادا لتفريخ الشركات في مرحلة ما قبل الأزمة، وهو ملف جدير باهتمام الهيئة لاستكمال مسيرة تنظيف السوق.

ولم تستبعد المصادر، في ضوء مذكرة التفاهم بين هيئة الأسواق والبنك المركزي، أن تطلب الهيئة من الشركة تزويدها بالبنك الذي يستقبل اكتتاب زيادة رأس المال على أن يكون هناك تعاون في كشف التلاعبات، وتدوير السيولة، وتزويد الهيئة بكشف تفصيلي لحركة الزيادة، وأسماء المكتتبين، وتتبع مسار الأموال، ودورتها في الزيادة لمنع وكبح أي تلاعبات تخص الزيادة، وذلك لعدة اسباب أبرزها ما يلي:

1- تصدير اسهم عبر زيادات رأسمال مزورة وغير حقيقية تمثل إغراقا للبورصة بأسهم وهمية وأكبر عملية خداع للمستثمرين.

2- ضخ أسهم من دون رصيد يؤثر على قدرة الشركة التشغيلية، وبالتالي تراجعات أسهمها والـتأثير الوهمي وغير الحقيقي على مؤشر السوق وإعطاء انطباع غير واقعي.

3- تحقيق ثراء على حساب المستثمرين والمساهمين، إذ إن أكبر الملاك في بعض الشركات الذين يقومون بعمليات تزوير وتدوير أموال زيادات رأس المال يقومون بعمليات بيع لتلك الأسهم تدريجيا، وعلى فترات مختلفة في السوق، وبذلك يكونون باعوا أسهما غير مغطاة بالقيمة الاسمية أساسا، بل تم تصديرها على الورق فقط.

4- العملية برمتها تضليل للمستثمرين، إذ إن أي استحواذ على الشركة سيكون مجرد رخصة بلا أي رأسمال تشغيلي.

يبقى الـتأكيد في ظل هذا الملف على انه كيف تتم موافقة مراقبي الحسابات للشركات المزورة على توفيق الميزانية وتهيئتها قانونيا وتنقيحها ماليا وفنيا لتمر على الجهات الرقابية والمعنية، في حين ان مراقبي الحسابات عليهم مسؤوليات جسيمة أكبر، قبل وبعد، انتهاء الموافقات المسبقة على البيانات المالية.

في المقابل، تحدثت مصادر مصرفية عن أن تلك الممارسات من أبرز اسباب استمرار تشدد البنوك في منح التمويل والتسهيلات مع اطراف بعينها، مشيرة الى ان البنوك عموما تتعامل مع الحالات والشركات بدقة واستنادا الى واقع الشركة وسمة ملاكها والقائمين عليها، وليس لمجرد تقديم أوراق وضمانات مقيمة من جانب مدققين او حتى بنوك عالمية، لافتة الى ان عمليات التزوير تخلق قيمة رأسمالية وهمية لمحافظ بعض الشركات وتخدع الكثيرين بالقيم السوقية لبعض المجاميع.