حجم الاقتصاد مازال أدنى منه في 2014 خلافاً لـ «خطة التنمية»

قال تقرير شركة "الشال"، إن تحديث دراسة "ماكنزي" -مارس 2019- حول المنطقة الاقتصادية الشمالية، تعرض في بدايته لواقع الوضع الاقتصادي الحالي، مبيناً أنه استكمالاً لاستعراض وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية حول سوق العمل، "سنقتطع من دراسة ماكنزي بعض ما يتعلق بذلك السوق".

وأضاف التقرير أن حجم الاقتصاد حالياً، وفقاً للدراسة، مازال أدنى من حجمه في عام 2014، خلافاً لتوقعات خطة التنمية، ومادام الاقتصاد لا ينمو، فإما أنه لا يخلق فرص عمل وإما أنه يفقد بعضها لو توقف دعم الوظائف الاصطناعي في القطاع العام.

وبين أن الدراسة تقدر أن هناك نقصاً في فرص العمل مستقبلا بحدود 400 ألف فرصة أو أكثر، وتقدر عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً بحدود 40 ألفا (35 ألفا في تقدير الوزيرة)، يقابل ما تقدم عجز عن جلب استثمار أجنبي مباشر، بعد أن فقد حجمه نحو 28 في المئة بين عامي 2016 و2017، والاستثمار الأجنبي أحد مرتكزات مشروع "الكويت الجديدة" من أجل خلق فرص العمل.

وأشار إلى أن الدراسة تنسب لوزير المالية قوله، إن 80 في المئة من العاملين في القطاع العام مواطنون، بتكلفة للرواتب والأجور والدعوم تستهلك 75 في المئة من نفقات الموازنة العامة، والمتبقي -وفقاً للوزير- لا يكفي لتحسين التعليم والخدمات العامة وتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين إلى سوق العمل.

وأوضح "الشال" أن تشخيص دراسة "ماكنزي" للوضع الحالي صحيح ومعروف منذ زمن، "ولو أردنا تلخيص ما تقدم، فالدراسة تذكر أن الموظف الوحيد للعمالة المواطنة هو القطاع العام، وهو متخم وعاجز عن الاستدامة في التوظيف، والتعليم والخدمات الصحية، وهما الأساس في صناعة رأس المال البشري، في مأزق حقيقي، والبلد أصبح طاردا للاستثمار الأجنبي المباشر، والنفط، وهو عامل الاستقرار المؤقت، يفقد أهميته الاستراتيجية وقيمته".

وأضاف: "ولأن الأوضاع بلغت مرحلة الاختناق، فإن المخرج في تنويع مصادر الدخل لخلق فرص عمل جديدة ومنتجة للمواطنين، والأساس، وهو صحيح، استغلال موقع الكويت الجغرافي في تقديم خدمات تجارية ومالية للمكونات السكانية الكبيرة شمال الكويت وغربها".

وذكر أنها تذهب إلـى تقديـر وجود جـدوى أوليـة لنحـو 42 مشروعاً مختلفاً -أكثر من نصفها مشروعات عقارية- تكلفتها نحو 75 مليار دولار، وعائدها المتوقع بحدود 10- 20 في المئة.

وتعول على الاستعانة بالتجربة والحاجة الصينية لتطويرها وفقاً لثلاث مذكرات تفاهم مع الصين، وهو ضمان لدعم تحويل ما هو على الورق إلى واقع حقيقي، وتحويلها إلى واقع قد يخلق فرص عمل مواطنة ذات إنتاجية عالية تضاهي إنتاجية العمالة السنغافورية، وتقدر عدد تلك الفرص التي قد يخلقها القطاع الخاص بنحو 210-220 ألف وظيفة.

وأضاف "الشال": "لن نناقش فرضيات الدراسة، ولا حجم الاستثمارات التي ستجلبها والمقدرة بنحو نصف تريليون دولار أميركي -400-650 مليار دولار أميركي-، ولا المنظومة الضخمة من مشروعات الإنتاج السلعي والخدمي المدونة في الدراسة وفي مذكرات التفاهم مع الصين، والواقع أننا نأمل بدقتها، لأننا نعرف أن الوضع الحالي غير مستدام وخطر، ولابد من مخرج له، ولكننا نأمل الإجابة عن سؤال محوري، وهو أن التعليم وقيم الإنتاج والعمل وربطها بالأجر أو المكافأة ستظل صناعة المركز أي الدولة المركزية، وهي في تخلف دائم حتى لم يعد بإمكاننا التفريق فيها بين العامل أو المعلم إن كانا بشهادة حقيقية أو مزورة، سيظل هو المزود الرئيسي للعمالة المواطنة وفق متطلبات ونوعية العمل في الشمال".

والسؤال الذي لابد من الإجابة عنه، هو، كيف يمكن أن يخلق مثل هذا المركز وظائف عالية الإنتاجية ومنافسة لإنتاجية العمالة السنغافورية بما يفي بمتطلبات استثمار خاص محلي وأجنبي، بينما نشهد انحسارا شديدا في نوعية التعليم وإنتاجية العمل فيها؟

وختم قائلا: "لسنا في "الشال" معنيون بحالة الاستقطاب المرضية التي تغيب المضمون وتغلب الموقف السياسي عند إبداء رأي، فنحن ننشد التنبيه من أجل الإصلاح إن كان ممكناً".