سجلت المحصلة الأسبوعية لأداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أداء مختلطا قبيل نهاية أبريل، وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت 3 مؤشرات نموا واضحا ومتقاربا، بينما تراجعت 4 مؤشرات وسجلت خسائر متفاوتة، وكانت الصدارة لمؤشر سوق أبوظبي الذي ربح نسبة قريبة من 2 في المئة، تلاه مؤشر سوق قطر بنسبة 1 في المئة، ثم السعودي بنسبة 0.9 في المئة، وكان مؤشر بورصة الكويت العام الأكثر خسارة بنسبة 1.7 في المئة، وجاء ثانيا مؤشر سوق مسقط المالي بخسارة 1 في المئة، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.9 في المئة، واستقر مؤشر سوق البحرين المالي على تراجع محدود بثلث نقطة مئوية فقط.

Ad

مكاسب في «أبوظبي»

مع استمرار التوزيعات السنوية، وإعادة النقد في سوق الأسهم في أبوظبي، وارتفاع نسبة شراء الأجانب، واصل مؤشر سوق أبوظبي المالي مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ عامين، وسط أخبار اندماج بنكين في سوق أبوظبي وزيادة نسبة وزن أحد البنوك في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI، مما أعطى أفضلية لبعض المستثمرين في الاستثمار بهذا البنك، وهو ما عزز نمو قطاع المصارف لينهي أسبوعه على مكاسب بنسبة 2.5 في المئة، مساندا قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 7 في المئة، ليدعما مؤشر السوق العام، الذي انتهى على مكاسب هي الأفضل خليجيا، وبنسبة 1.9 في المئة تعادل حوالي 100 نقطة، ليبلغ مؤشر سوق أبوظبي مستوى 5391.88 نقطة، مقتربا من مستوى مئوية جديد لم يبلغه منذ أكثر من عامين، وجمع مع نهاية الأسبوع نسبة قريبة من 10 في المئة خلال عام 2019، وبدعم وإيجابية أسعار النفط كذلك، التي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال منتصف الأسبوع بعد إعلان «الخارجية» الأميركية انتهاء مهلة السماح للدول الثماني باستيراد النفط الإيراني، ومن لا يلتزم فسوف يعرّض نفسه للعقوبات الأميركية مع بداية الشهر القادم، ليبلغ برنت مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام، قبل أن ينخفض قليلا مع نهاية الأسبوع وبترقب لبداية الشهر القادم، التي ستوضح صورة الرد الإيراني من عدمه على خطوات السياسة الأميركية، وتشددها تجاه بيع المورد الأول للاقتصاد الإيراني.

«تاسي» وأعلى مستوياته

عاد مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» وتصدر الأداء خليجيا على مستوى سنوى، وحقق ارتفاعا كبيرا خلال هذا العام بلغ 18 في المئة مع نهاية تداولات الخميس الماضي، وبعد أن عزز نموه خلال الأسبوع بحوالي نقطة مئوية تعادل 79.01 نقطة، ليبلغ أعلى مستوياته خلال 4 سنوات ويصل الى مستوى 9275.54 نقطة، وبدعم من إعلان الميزانية السعودية للربع الأول من هذا العام، والتي سجلت فائضا هو الأول خلال 5 سنوات، إضافة الى استمرار النتائج الإيجابية لمكوناته للربع الأول من هذا العام، واستمرار الحديث الإيجابي عن دخول سيولة متنوع من عدة مؤشرات على أسهم السوق السعودي الرئيسة والمؤهلة للدخول في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، سواء فوتسي راسل أو مورغان ستانلي أو داو جونز، وبلغ عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية للربع الأول 40 شركة حتى نهاية الأسبوع، والتي كان أهمها نمو أرباح شركات الاتصالات، خصوصا زين وموبايلي، وكذلك نمو أرباح بنك الراجحي أحد أكبر البنوك السعودية.

«القطري» يمحو الخسائر

بعد بداية سلبية خسر خلالها حوالى 7 في المئة اقتصها من مكاسب العام الماضي الكبيرة، التي بلغت 20 في المئة، وهي أكبر مكاسب خليجية خلال عام 2018 عاد مؤشر السوق القطري للنمو مجددا، ومحا خسائر هذا العام المبكرة، وانتقل الي المنطقة الخضراء بنمو بلغ 1.5 في المئة، بعد أن أضاف بنهاية الأسبوع الماضي نسبة 1 في المئة تعادل 102.94 نقطة، ليبلغ مستوى 10451.13 نقطة، محققا اللون الأخضر للأسبوع الخامس على التوالي، وكان مدعوما بنتائج أعمال الشركات وأسعار النفط، وكان بنك قطر الوطني الداعم الأكبر للمؤشر بنمو كبير تجاوز نسبة 8 في المئة.

بورصة الكويت الأكثر خسارة

سجلت مؤشرات بورصة الكويت أكبر خسائرها هذا العام، ولم تكن فقط على مستوى المؤشرات الرئيسة للأسواق، بل طالت السيولة بقوة هذه المرة لتشكل ضغطا مضاعفا على مستويات الثقة، وخسرت مؤشرات البورصة الرئيسة الثلاثة نسبة بين 1.7 و1.8 في المئة، وتراجع مؤشر البورصة العام بنسبة 1.7 في المئة، بعد أن فقد اكثر من 100 نقطة، ليتراجع الى مستوى 5705.61 نقاط، كذلك تراجع مؤشر السوق الأول بذات النسبة وفقد 107 نقاط، ليقفل على مستوى 6137.36 نقطة، وكانت خسارة السوق الرئيسي أكبر قليلا بنسبة 1.8 في المئة هي حوالي 87 نقطة، ليتراجع عن مستويات 5 آلاف نقطة، ويعود الى مستوى 4875.22 نقطة.

وكان التراجع الدراماتيكي على مستوى السيولة هو مصدر القلق الرئيسي، وبعد أن صدرت تقارير تشير الى تأجيل دخول سيولة مورغان ستانلي الى العام القادم، بعد أن كانت التقديرات تشير الى دخولها خلال شهر يونيو القادم، وكذلك الأجواء السياسية، سواء العالمية وما ينتظر الاسبوع القادم من بداية تطبيق فرض العقوبات الأميركية وحظر كامل لتصدير النفط الايراني وما سيحصل اذا ما تم بعد تلويح الخارجية الأميركية بتطبيق عقوبات دولية على اي من الدول الثمان التي سمحت لها باستيراد النفط الايراني خلال الستة اشهر الماضية هذا من جهة وكذلك ارتفاع وتيرة تقديم الاستجوابات السياسية في مجلس الامة لعدد من الوزراء في الحكومة، وكذلك حالة من التصحيح وفرصة لالتقاط الانفاس بالاعذار السابقة حيث المكاسب كانت كبيرة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الأربعة أشهر وقرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي دائما ما يسبقه هدوء وفتور في التداول، وقد يستمر إذا ما استمرت اساسيات السوق على حالها، وهو ما لا يمكن ان يستمر بأي حال من الأحوال.