بنوك تتحفظ في القروض رغم زيادة «الاستهلاكي»

كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن الراغبين في الحصول على تمويل جديد، حسب الشروط المعدلة من البنك المركزي للقروض والتمويل الإسلامي يواجهون تشددا من قبل أفرع بعض البنوك في تطبيقات التعليمات الواردة بشأنها.

وأوضحت المصادر أن التعليمات الجديدة الخاصة بمنح القروض والتمويل الاسلامي والتي اجراها بنك الكويت المركزي خلال شهر فبراير الماضي، والتي تتم رفع القرض الاستهلاكي من 15 الى 25 الف دينار حيث اقتصرت بعض افرع البنوك في تطبيق التعليمات الجديدة على قروض السيارات فقط، أو تضمين المستندات المقدمة للبنك على شهادة معتمدة تعترف بها شركة العميل بتحويل مبلغ نهاية الخدمة على البنك الذي يوجد لديه حساب العميل، والذي على أساسه سيتم منح العميل التسهيلات وفقا للتعليمات الجديدة.

وذكرت المصادر أن بعض البنوك تحججت في بداية الأمر بانها لم تتسلم التعليمات الجديدة وبداية تطبيقها الفعلي، أو أنها غير نافذة حتى الآن، وأخرى جعلتها مقتصرة على المواطنين فقط.

وقالت المصادر أن شكاوى قدمت الى البنوك بشأن توقفها عن تنفيذ تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الشروط الجديدة، لاسيما أنه تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية من بنوك وشركات بها، وما يتردد من بعض مسؤولي أفرع البنوك او الشركات بحاجة الى متابعة من قبل البنك المركزي.

وأشارت المصادر الى أن بنك الكويت المركزي طلب من كل البنوك وشركات التمويل والاستثمار تفاصيل وبيانات القروض الممنوحة للعملاء وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، لافتة الى أن طلب المركزي جاء لمراجعة شاملة ودقيقة ودراسة مستفيضة لواقع السوق والمتغيرات التي طرأت عليه، وبما يفيد العملاء في تلبية احتياجاتهم، أو إعادة هيكلة تمويلهم.

جدير بالذكر أن التسهيلات الشخصية تراجعت من بداية العام حتى نهاية فبراير بما قيمته 63 مليون دينار، من 15.851 مليارا كما في نهاية ديسمبر، إلى 15.788 مليارا في نهاية فبراير، وتراجع تمويل شراء الأوراق المالية من 2.699 إلى 2.534 مليار دينار، أي بواقع 165 مليونا، معظمها نتيجة عمليات سداد خلال موسم التوزيعات النقدية التي قام بها العديد من البنوك والشركات التي عقدت عموميتها خلال الفترة الماضية.