أخطر مؤشرات المرض في الاقتصاد هو سوق العمل

ذكر "الشال" أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية قدمت في أبريل الجاري عرضا لأرقام العمالة في الكويت، تحت مسمى رأسمال بشري إبداعي، والأرقام سبق لنا نشرها من مصدرها الموحد، وهو "ديوان الخدمة المدنية".

وبين التقرير أن "الأرقام الإجمالية المنشورة في تقرير سابق لنا وأرقام الوزيرة متقاربة كما في نهاية عام 2018، وملخصها بلوغ حجم العمالة الإجمالي نحو 2.051 مليون عامل من دون احتساب قطاع العمالة المنزلية البالغ حجمه 689 ألف عامل".

واضاف: "لن نعيد تكرار الأرقام، لكن سنعلق على بعض أهم ما ورد في الاستعراض، عنوان العرض هو سوق العمل، وتم وصف عمالته برأس المال البشري الإبداعي، وكنا نود أن تسمى الأشياء بمسمياتها مادامت مقدمة العرض هي كويت جديدة، فسوق العمل غير مستدام ومتخم ببطالة مقنعة ولا علاقة فيه بين الأجر والإنتاجية والتعليم، واحتياجاته".

ولفت إلى انه في حدود مستوى التعليم الحالي، لا يمكن أن تكون مخرجاته رأسمال بشري إبداعي، ولا يمكن أن يستطيع القطاع الخاص استيعابها ومنافسة القطاع العام على تلك المخرجات وبمستويات أجوره، والواقع أن تحول العمالة المواطنة منذ ثورة الكوادر عام 2011 بات يسير في الاتجاه المعاكس إلى القطاع العام، ومع امتيازات القوانين الشعبوية النيابية الأخيرة، قد يتعزز هذا الاتجاه.

وأوضح أن أحد المؤشرات التي ذكرتها الوزيرة والدالة على بؤس نظام التعليم وتركيبة سوق العمل، هو وجود نحو 3658 خريجا جامعيا من أصل 8800 عاطل لا حاجة لأي جهة عمل فيهم، منهم 63% أو نحو 2310 مهندسين بتخصصات هندسية مختلفة.

وأضاف أن الأكثر قسوة هو تقدير الوزيرة بأن الداخلين المواطنين إلى سوق العمل في المستقبل سيبلغون سنويا نحو 35 ألف عامل خلال السنوات العشر القادمـة، أي نحـو 350 ألفا خلال عقد من الزمن، وتتوقع أن يبلغ العدد نحو 70 ألفا سنوياً بعد ذلك، ومازال هناك من لا يعي أو يهتم بخطر البطالة السافرة القادمة.

واردف التقرير: "تقدر الوزيرة عدد الوظائف القابلة للإحلال لمصلحة الكويتيين بحدود 160 ألف وظيفة في القطاعين، وذلك تقدير متفائل جدا، فهي تذكر في موقع آخر أن معدل رفض المرشحين الجدد لوظيفة عامة يبلغ 5 مرات، إما لأنهم يأملون بجهة أخرى، أو لأنهم يريدون ملفهم مفتوحا، والإحلال في وظائف الوافدين غالبا في صنف من الوظائف المرفوضة. وإلى جانب احتمال رفض نوع العمل، هناك قيود الإنفاق في الموازنة العامة المثقلة، فالإحلال يعني أجورا أعلى، ومعظم الوزارات والهيئات العامة باتت لا تجد ما تصرفه على غير الرواتب.

وزاد: "أما القطاع الخاص فهو لا يوظف سوى 61.8 ألف مواطن، أو نحو 4.2% من عمالته، وجانب كبير منها إما مفروضة بحكم القانون بنسب للعمالة الكويتية في قطاعات العمل المختلفة، أو قد لا تكون حقيقية، ولا توظف المشروعات الصغيرة سوى 0.2% من العمالة المواطنة، ومبرر تأسيس صندوق المشروعات الصغيرة هو خلق وظائف مواطنة كما هو حال العالم حولنا".

واكد: "لا نريد أن نسترسل في استعراض ما قدمته الوزيرة، كل ما أردناه هو التذكير بأن أخطر مؤشرات المرض في الاقتصاد الكويتي هو مؤشرات سوق العمل، و(كويت جديدة) تحتاج إلى وعي بتلك الظواهر المرضية، وتأكيد استحالة استدامة سوق العمل بوجودها ومصارحة الجميع بضرورة إجراء جراحات فيها".