خطط تنويع مصادر الدخل لم يتحقق منها شيء

أفاد "الشال" في تقريره بأن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الرابع من 2018، وتقدر تلك الأرقام بأن نمواً موجباً حقيقياً بحدود 2.0 في المئة قد تحقق ما بين الربع الرابع لعام 2017، والربع الرابع لـ2018، وحققت نمواً أعلى، بحدود 3.7 في المئة ما بين الربعين الثالث والرابع من العام الفائت.

ولفت إلى أن سبب النمو ما بين الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من 2018 ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية بنحو 9.7 في المئة، مقارنة بهبوط نمو القطاع النفطي بنحو -1 في المئة.

ولا توحي الأرقـام أن سياسـات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلنة في كل خطط التنمية وفي كل بيانات الحكومة يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلي الإنتاجي ومؤشره هيمنة قطاع النفط ومعه القطاع العام على مكونات الناتج المحلي الإجمالي مستمر، كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً.

وأضاف التقرير "مساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 53.9 في المئة في الربع الرابع من عام 2018، أي أن مساهمـة كـل القطاعـات الأخـرى لا تتعدى 46.1 في المئة، وهي مساهمة غير مستدامة إنما مدعومة بشدة من قطاع النفط، وتقلب مساهمتها مرتبط فقط بأسعار وإنتاج النفط لا بتطور صناعاته. ولم تتخط مساهمة أي من القطاعات الأخرى حاجز الـ 10 في المئة عدا قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، وبحدود 10.3 في المئة، ولا علاقة للقطاع بأي نهج تنموي".