«المحاسبة» يسجل 13 توصية على مشروع الشقايا

انتهى تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، إلى 13 توصية، على رأسها إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف مؤسسة البترول إنشاء محطة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، واتهم الديوان «المؤسسة» ومعهد الكويت للأبحاث العلمية باستغلال الرؤية السامية لزيادة الإيرادات.

وأبرز ما جاء في نتائج التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ما يلي:

1 - لم تتفق الرؤى بين الجهات ذات الاختصاص، حيث وافق مجلس الوزراء على تكليف مؤسسة البترول الكويتية بإنشاء محطة للطاقة المتجددة، في ظل رفض مجلس ادارة المؤسسة إنشاءها، وتكليف القطاع بها، والذي أكده قرار المجلس الأعلى للبترول بعدم اختصاص القطاع النفطي بالطاقة المتجددة، وأوصى بإسنادها للقطاع الخاص.

2 - قررت مؤسسة البترول الكويتية إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية منذ 2015 دون تحليل نتائج فعالية أنواع الطاقات المتجددة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى، لاختيار نوع الطاقة الانسب للكويت.

3 - قيام مؤسسة البترول الكويتية بطلب الموافقة من مجلس الوزراء على إنشاء محطة لإنتاج الطاقة المتجددة دون عرضها على مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول بالمخالفة لقانون إنشاء المؤسسة.

4 - أوصى المجلس الأعلى للبترول على طرح المرحلة الثانية من المشروع للطاقة المتجددة للقطاع الخاص دون تكبد القطاع النفطي أي تكاليف، وأكد أن القطاع النفطي غير مختص بإنشاء محطة لانتاج الطاقة.

5 - غيرت مؤسسة البترول الكويتية الهدف من إنشاء المشروع بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء بإنشاء محطة الطاقة المتجددة، وقررت بيع الطاقة الكهربائية المنتجة على وزارة الكهرباء والماء.

6 - ضعف الاجراءات التي قامت بها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة الطاقة المتجددة.

7 - ضعف نظام مراقبة الامانة العامة للتخطيط على صرف معهد الكويت للأبحاث العلمية المبالغ تجاوزت 138.310.949.000 ديناراً لتنفيذ مشروع محطة الشقايا.

8 - سعى معهد الكويت للأبحاث العلمية لتنمية ايراداته من خلال طلب تعويض مادي من الجهات الحكومية نظير انشاء المرحلة الاولى ونظير استغلال مؤسسة البترول الكويتية للارض المخصصة للمعهد من محطة الطاقة المتجددة.

9 - استغلال مؤسسة البترول الكويتية الرؤية السامية لزيادة ايراداتها بخلاف الهدف الذي تم على اساسه حصولهم على موافقة مجلس الوزراء وهو لسد ما تبلغ نسبته 15 في المئة الذي تم على اساسه حصولهم على موافقة مجلس الوزراء وهو لسد ما تبلغ نسبته 15في المئة من استهلاك القطاع النفطي للطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في عام 2020.

10 - طرح شركة البترول الوطنية الكويتية مناقصة مشروع المرحلة الثانية دون استيفائها للإجراءات القانونية والفنية دون توافر الكوادر الفنية لادارة المشروع.

11 - لم تستفد شركة البترول الوطنية الكويتية من خبرات معهد الكويت للأبحاث العلمية المتراكمة من انشاء المرحلة الاولى التي ابرمت عقوداً استشارية تتجاوز 7.000.000/000 دينار.

12 - وافق وكيل وزارة الكهرباء والماء على شراء الطاقة الكهربائية من شركة البترول الوطنية الكويتية دون سند قانوني ودون تحديد لقيمة الطاقة المراد شراؤها.

«التوصيات»

اما ابرز ما اوصى به «المحاسبة» من توصيات فيتمثل فيما يلي:

- الغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف مؤسسة البترول الكويتية إنشاء محطة لانتاج الطاقة من مصادر متجددة وتكليف جهات لديها كوادر فنية متخصصة لانشاء محطة منطقة الشقايا لسد احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية.

- تفعيل دور وزارة الكهرباء والماء في تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، بما يتوافق مع القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته.

- اتخاذ هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء الإجراءات اللازمة نحو التعاقد مع الاستشاريين الماليين والفنيين، لتنفيذ مشروع محطات الطاقة المتجددة.

- وقف إجراءات المناقصة التي طرحتها شركة البترول الوطنية الكويتية لإنشاء محطة الطاقة المتجددة، لمخالفتها القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته.

- إلزام معهد الكويت للأبحاث العلمية بمصادرة الإيرادات المحررة في قانون رقم (28) لسنة 1981 بشأن معهد الكويت للابحاث العلمية، وإجراءات الحصول عليها.

- إلغاء الموافقات التي قدمها وكيل وزارة الكهرباء والماء لمؤسسة البترول الكويتية بالمخالفة للقوانين والنظم المتبعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم من تصرفات.

- إلزام وزارة الكهرباء والماء بإنشاء البنية التحتية ومحطات التحويل والنقل لجميع أنواع الطاقة الكهربائية، حفاظا على المال العام.

- اتخاذ معهد الكويت للابحاث العلمية الإجراءات القانونية اللازمة حيال تقاعس الوكلاء المحليين بالتزاماتهم التعاقدية التضامنية مع الشركات الأجنبية طول مدة سريان العقد، بما يحفظ حقوق المعهد.

- اتخاذ وزير التربية والتعليم العالي الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة للتحقق من سلامة اوجه الصرف وإجراءاته على جميع المشاريع التنموية في معهد الكويت للابحاث العلمية.

معوقات التكليف

وكان «المحاسبة» قد شكا في تقريره انه واجه العديد من المعوقات أثناء إنجاز المهام المكلف بها، وكان من أهمها تأخر تزويد المعهد الفريق العقود التي تم إبرامها لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطات الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة، حيث تم تزويد الفريق بالحصر في تاريخ 6/3/2019، كما لم يتم تزويد الديوان بكل المستندات الدالة على صرف المعهد مبالغ تجاوز 145.000/000 دينار كويتي لتنفيذ المشروع، للتحقق من سلامة إجراءات الصرف.

وكان لجميع ما سبق الأثر البالغ في إعاقة الفريق لإتمام مهامه الموكلة اليه على الوجه الأمثل، وتم انجاز التكليف، وفقاً لما توافر من مسنتدات.