بعد جولات عدة من المباحثات غير المثمرة التي عقدها قادة المتظاهرين في السودان مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم منذ إزاحة الجيش في 11 أبريل الرئيس عمر البشير في أعقاب 4 أشهر من الاحتجاجات، وافق الطرفان، أمس، على لجنة مشتركة لإعداد "خريطة طريق للمرحلة المقبلة".

وبعد اجتماع عقد في القصر الجمهوري للتشاور حول الرؤيا المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية، أكد تحالف "قوى الحرية والتغيير"، أنّ اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري عقدت، أمس، أول اجتماع لها، ووصفته بأنه "كان إيجابياً".

Ad

وخلال مؤتمر صحافي مشترك لـ "المجلس الانتقالي" ووفد تحالف "قوى الحرية والتغيير" الممثل للمحتجين، قال أيمن نمر، وهو مفاوض من المعارضة، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد، مضيفا: "تقدمنا بخطوات إيجابية، ونتوقع الوصول إلى اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، كما نتوقع أن نتسلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة".

من ناحيته، قال الناطق باسم "المجلس العسكري" الفريق ركن شمس الدين كباشي إن "المفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير تمت بشفافية".

الى ذلك، أعلن كباشي، أمس، أن صادرات البترول من دولة جنوب السودان تنساب بصورة طبيعية عبر الأراضي السودانية، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن توقف صادرات بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية.

وتنتج دولة جنوب السودان حاليا نحو 135 ألف برميل نفط يوميا.

من ناحية أخرى، حذّر "تجمع المهنيين السودانيين"، أمس الأول، من محاولات لجر قوى الحرية والتغيير لمعارك جانبية، بعد الدعوة التي أعلنها عضو "هيئة علماء السودان" الشيخ المتشدّد عبدالحي يوسف بإطلاق "مسيرة مليونية" غداً، لنصرة الشريعة الإسلامية، موضحا أنهم غير معنيين بالمسيرة وسيتفادون أي احتكاك معها. وكان يوسف اتهم في خطبة الجمعة بالخرطوم، المحتجين "بالاعتداء على الدين، ومحاولة فرض قيم غربية على الشعب، ومحاولة فرض إرادتهم على المواطنين وعدم تطبيق الشريعة"، قائلا إن "دين الله خط أحمر، وسندافع عنه حتى لو قتلنا في الشوارع، وجاهزون للذود عنه".

إلى ذلك، كشف زعيم "حزب الأمة" القومي الإسلامي الصادق المهدي "وجود خلافات" بين حزبه وأطراف أخرى في "الحرية والتغيير"، مشيرا إلى رفضه "تجميد الاتصال مع المجلس العسكري".

وفي مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، وصف المهدي الرئيس السابق عمر البشير بـ"السفاح"، وأشاد بموقف اللجنة الأمنية التي رفضت أمر البشير فض الاعتصام، كما أشاد بقوات الدعم السريع التي انحازت للمعتصمين وتعهدت بحمايتهم.

ووصف ما حدث بأنه "ليس انقلاباً عسكرياً بل امتناع الجيش عن سفك الدماء وانحيازه لمطالب الشعب"، وشدد على "ضرورة مساءلة النظام السابق وفق القانون ومحاكمة كل من ارتكب جرائم وبينهم البشير"، معبّراً عن تأييده للمحكمة الجنائية الدولية، وداعياً للانضمام الفوري إليها باعتباره مطلبا لأولياء الدم.

وأشار إلى "ضرورة استمرار الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش حتى تحقيق مطالب الثورة".

ولفت المهدي إلى أنه يختلف "مع قوى الحرية والتغيير في عدد من الأمور، بينها تعليق الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي وطرح العلمانية".

واعتبر المهدي أن "مسألة الدين والدولة يجب بحثها في المؤتمر الدستوري"، مؤكدا رفضه "طرح العلمانية كخيار باعتبارها توفر ذخيرة للثورة المضادة".
سودان