ملف «ضيافة الداخلية» بـ 7500 دينار!

بينما تستكمل اليوم محكمة الجنايات نظر قضية ضيافة وزارة الداخلية، المتهم على ذمتها عدد من مسؤولي الوزارة وملاك وموظفين ببعض الفنادق، يُتوقع أن ترجئ المحكمة نظر القضية إلى جلسة أخرى؛ لاستكمال عملية تصوير ملفات القضية، الأكبر بتاريخ الكويت من حيث المستندات، إذ تضم قرابة 100 ألف مستند تم حفظها في تسعة صناديق حديدية كبيرة.

تصوير ملفات القضية بدأ بعد يوم 3 فبراير الماضي، الذي انطلقت فيه أولى جلسات المحاكمة، ولم تنتهِ بعدُ عملية التصوير، وخصوصاً بعدما صرحت المحكمة في جلسة 17 مارس الماضي بتصوير الأحراز والمستندات لأطراف القضية، التي ستدخل شهرها الثاني من دون الانتهاء من التصوير بعد دخول قطاع المحاكم في أزمة حادة بأعداد الورق، وعدم وجود كاميرات للتصوير، الأمر الذي استدعى توفير ماكينات جديدة لاستيعاب أعداد الأوراق المطلوب تصويرها.

وكشفت مصادر أن قيمة النسخة الواحدة من التحقيقات ومستندات القضية كاملة بلغت 7500 دينار سيلتزم كل متهم يرغب في الحصول عليها بسداد ذلك المبلغ لصندوق المحكمة، مبينة أن النسخة الكاملة للمستندات تمثل أحرازاً وفواتير ورسائل وكتباً تخص القضية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك 6 مكاتب محاماة قدمت كتباً رسمية لتصوير النسخة الكاملة للأحراز والمستندات، وستدفع 42 ألف دينار بواقع 7 آلاف لكل مكتب يمثل متهماً بالقضية، في وقت طلبت مكاتب محاماة أخرى أجزاء من الأحراز يُتوقع أن تصل قيمتها إلى نصف أو ربع مبلغ النسخة الكاملة.

وذكرت أن خزينة المحكمة قد تدخل فيها قرابة 70 ألف دينار من رسوم تصوير التحقيقات والمستندات والأحراز التي سيتقدم الدفاع عن المتهمين الـ 18 في القضية للحصول على نسخ منها؛ لأن المحاكم تحسب قيمة كل ورقة بـ 100 فلس، وتذهب تلك المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة، موضحة أنه يجوز للمحكمة إعفاء المتهم من سداد الرسوم بطلب يقدمه ويثبت فيه إعساره وعدم قدرته على الدفع.