قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي تأجيل نظر قضية ملف «ضيافة الداخلية» المتهم على ذمتها 23 شخصا الى جلسة 12 مايو المقبل، لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع وتصوير مستندات القضية التي يقارب عددها 100 ألف مستند وإعفاء احد المحبوسين على ذمة القضية من المثول امامها لحالته الصحية، وحضور محاميه نيابة عنه، رافضة طلبات الغاء قرار النيابة تجميد حسابات بعض المتهمين أو إخلاء سبيلهم. وشهدت الجلسة مطالبة محامي المتهم الاول المحبوس على ذمة القضية، وهو مسؤول سابق بوزارة الداخلية، بتحويل 10 ملايين دينار من حسابات موكله المجمدة من النيابة العامة إلى «الداخلية» والإفراج عن موكله، استنادا إلى أن المبلغ الذي اتُّهم موكله بالاستيلاء عليه هو نحو 32 مليون دينار، وأن هناك متهمين سددوا 22 مليوناً ولم يتبق من المبلغ سوى 10 ملايين. غير أن ممثل النيابة العامة في المحكمة حمود الشامي أكد أن طلب الدفاع عن المتهم الأول يمثل تضليلاً وأن ما نسب إلى المتهم أكبر بكثير من المبلغ المقيد، كما أن المتهم استفاد لنفسه بمبلغ 20 مليون دينار من المال العام، وعلى ذلك فالدفاع بطلبه هذا يثير خدعة، لأن تقرير الاتهام واضح وجلي، لافتا إلى أن النيابة العامة حافظت على المال العام ولم تجلب الخزي والعار بحمايتها للدستور الذي أكد حرمة تلك الأموال.بدوره، رد دفاع المتهم الاول على حديث ممثل النيابة بأن ما يقدمه الدفاع من طلبات لا يمثل مخادعة ولا يمكن ان يوصف بالخدعة بل بالبحث عن الحقيقة، مبيناً أن «ما يثيره الدفاع هو بضاعة النيابة العامة، والدفاع يردها اليها لانها اسندت إلى المتهمين انهم سهلوا للمتهم الاول الاستيلاء على قرابة 32 مليون وسددوا مجموع 22 مليوناً، فيكون المطلوب رده 10 ملايين دينار فقط، والدفاع اقترح على المتهم ان يتم خصمها من المبلغ المجمد وتحويلها الى حساب الداخلية».من جهته، طالب رئيس الهيئة القضائية من محامي المتهم الاول ان يوجه كلامه إلى المحكمة، وليس إلى ممثل النيابة العامة، وأن النيابة ردت على الطلب المقدم من الدفاع وطلبت رفضه، والدفاع يعقب على رد النيابة للمحكمة. ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لتمكين الدفاع من الاطلاع وتصوير مستندات وأحراز القضية.
«اختلاس الموانئ»
من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف الجزائية امس، برئاسة المستشار انور العنزي، تأجيل نظر قضية اختلاس شركة الموانئ، المتهم على ذمتها 7 متهمين محبوسين على ذمة القضية بتهم الاستيلاء والاشتراك على في الاستيلاء على اموال مؤسسة الموانئ الى جلسة 8 مايو المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة امس لطلبات الدفاع بسماع عدد من الشهود في القضية واخلاء سبيل المتهمين في القضية، الا ان المحكمة حجزت القضية للحكم.