«المالية» البرلمانية تنتهي من «التأمين» و«نزع الملكية»

وافقت اللجنة المالية البرلمانية على مشروعين بقانونين في شأن نزع الملكية، وتنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.

وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي يعطي الدولة الحق في نزع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد في سبيل إنشاء المشاريع التي تحقق المنفعة العامة، مبينا أن آخر قانون صدر بهذا الشأن هو القانون 33 لسنة 1964 ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك الحين.

وبين الكندري أن اللجنة وافقت بالإجماع على قانون تنظيم التأمين الذي استغرق من وقت اللجنة ما يقارب عاما ونصف العام.

وأوضح أنه في ظل القانون الحالي شهدنا معاناة المواطنين والوافدين، ووقف بعض شركات التأمينات التي تقاعست في عملها باسترداد أموال المؤمن عليهم.

وقال: كان لزاما علينا أن نستعجل هذا القانون حتى يستطيع المؤمن عليه نيل حقه، وأن تستمر الشركات التي لديها القدرة على القيام بأعمال التأمين بكل أشكاله، مشيرا إلى أن القانون يحتوي على 67 مادة وجرت عليه تعديلات وإضافات كثيرة.

وأعرب الكندري عن الشكر لكل الجهات التي شاركت في الإدلاء بآرائها من أجل الوصول إلى قانون يواكب التطور الحاصل في البلد، كما توجه بالشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها والفريق الفني الذي عمل بجهد لإقرار هذا القانون من خلال العمل ولجان مشتركة مع الجهات المختصة.

وتوقع أن تنتهي اللجنة في اجتماعها المقرر الأحد المقبل من تعديل قانون المناقصات العامة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه التعديلات ستجعل للشباب الكويتيين من المبادرين الأفضلية في المشاريع الحكومية لا سيما في القطاع النفطي.

من جهة أخرى، انتقدت لجنة البيئة البرلمانية، عقب اجتماعها أمس، مع المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة، والناشطين في المجال البيئي، غياب التنسيق الحكومي، وسط إعلان رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد نيته تقديم أسئلة حول هذا الموضوع.

وأبدى فهاد، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أسفه لما تبين للجنة عقب استماعها إلى النشطاء بأنه لا يوجد دعم لهم، وهو أمر متعمد من الحكومة، مضيفا أنه «لا توجد توجهات تنظم مثل هذه الجمعيات، وما يتم جهود فردية وتطوعية، والنشطاء يدفعون من حسابهم الخاص حتى يحموا البيئة ولا يوجد احتضان لجهودهم».

وكشف انه «بحسب إفادة النشطاء تمت زراعة مليوني شتلة منذ 2005 من قبل مشاتل الهيئة العامة للتطبيقي، بالتعاون مع شبيب العجمي، أحد أعضاء فريق حلم أخضر، وهو إنجاز كبير، كما تم إنشاء محميات شخصية في صحراء الكويت لاقت استحسانا كبيرا، على مساحات بين 1 و3 كيلومترات ساهمت في إعادة الحياة الفطرية».

ولفت فهاد إلى أنه تمت زراعة 10000 شجرة سدر بري، وحماية فيضة السدر الوحيدة بالكويت، كما أنهم يعملون على إنشاء مركز أكاديمي للتعريف بالحياة الفطرية، وكل ذلك بمجهودات خاصة، مضيفا ان عدد المهتمين بالبيئة زاد من 15 شخصا الى 300.