المواقع الإلكترونية والتسويق العقاري

تطورت المواقع الإلكترونية تطورا كبيرا وسريعا جدا، ولا سيما مواقع التسويق الإلكتروني، وانتشرت المواقع مع التطبيقات الخاصة بها على جميع الأجهزة الثابتة والمنقولة، وباتت في متناول يد الجميع بكل مكان وبكل وقت، وحيثما شاء الفرد يرى أي عرض بكل سهولة ويسر، ووصول السلع المعروضة لعدد كبير من المتابعين قد يصل إلى الملايين في غضون ثوان معدودة، ومازال التطوير مستمرا لا يتوقف عند تخيّل ثابت كل يوم، بل كل لحظة يوجد جديد في هذا العالم الإلكتروني الحديث.

ونظرا لأهمية العقارات والتسويق العقاري واهتمام الناس بهذا السوق مع وجود التطور الهائل في وسائل العرض الإلكتروني حظي التسويق العقاري الإلكتروني باهتمام هذه المواقع والتطبيقات التابعة لها لأهميته، ولما يحققه من أرباح طائلة، حيث إن هناك مواقع تخصصت فقط في التسويق العقاري لا غير، مما جعل هذا السوق أكثر رواجا وأكثر تخصصا، وأكثر تنوعا على المواقع الإلكترونية، وأصبح متاحا أن يقوم أي شخص، بخطوات سريعة وسهلة، بالبحث عن العروض المتوافرة في السوق الإلكتروني أو يقوم بعرض عقارات وتسويقها عبر هذه المواقع.

بعض السلبيات من أهمها ضعف الرقابة على هذ المواقع التي تستقبل جميع العروض دون وضع شروط أو خطوات للتأكد من صحتها أو جديتها، مما نتج عنه ظاهرة النصب العقاري الإلكتروني، حيث تعرض عقارات بكثافة على المواقع الإلكترونية ويتفاعل معها العملاء، فيجدونها معلومات غير صحيحة بعد التورط في التعاقد أو أثناء المعاينات على أرض الواقع، وهذه الظاهرة انتشرت أخيرا بكثرة، وعليه لابد من وضع رقابة وشروط من وزارة التجارة، وإصدار تراخيص للمواقع التي تقوم بالعمل في التسويق العقاري، وتلزمها بمكافحة العروض الوهمية التي تؤدي إلى النصب العقاري، كما يجب على هذه المواقع وضع شروط للتأكد من جدية العروض من المستخدمين، فلا تكتفي بموافقة المستخدم على شروط وأحكام الموقع فقط، بل تصنف المستخدمين بين شركات وأفراد وطلب ترخيص الشركات ورقم هوية الأفراد لتوثيق كل العروض، والحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وهذا يعود بالنفع على الموقع وانتشاره بين المستخدمين.

وعلى كل من يرغب في عمل غروب عقاري للتسويق أن يتحقق بأن أعضاء الغروب من الأشخاص والشركات المصرح لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، حتى لا يقع تحت طائلة القانون عن تصرف أي من أعضاء الغروب، دون قصد أو بقصد، بعمل يعتبره القانون جريمة الكترونية.

وننصح كلا من المواقع والأفراد بأخذ الحيطة والحذر في استخدام المواقع الإلكترونية والتسويق العقاري عبر الإنترنت، حيث هناك أفعال تعتبر قانونا جرائم الكترونية قد لا يدري عنها كثير من المستخدمين ومن دون قصد يقعون تحت طائلة القانون.

ويجب على وزارات الدولة وهيئاتها المعنية بهذا الشأن العمل على نشر الوعي بين المواطنين وتثقيف المستخدمين للمواقع التسويق الكتروني، وإيضاح ما هي الجرائم الإلكترونية وكيفية تجنبها.

ونحن دوما ننشر فيديوهات توعية على كل حساباتنا الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، من خلال نشر مواضيع التسويق العقاري عبر الإنترنت وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا دون الضرر منها أو ضرر الغير، أو الوقوع تحت طائلة القانون، وكيفية تجنب النصب العقاري والجرائم الإلكترونية.

* نائب رئيس اتحاد الوسطاء العقاري