أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، نتائج أول دراسة وطنية حول إنهاء العنف ضد المرأة، ونتائج الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع مركز أبحاث ودراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة.وذكرت الدراسة، التي أجريت في عام 2018 على شريحة أكثر من 1961 رجلاً وامرأة من الكويتيين، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 سنة، أن 90 في المئة من النساء و66 في المئة من الرجال يعتقدون أن المرأة المتزوجة تحظى بنفس حقوق العمل خارج المنزل التي يحظى بها زوجها، و48 في المئة من الرجال يرون أن تعليم الأبناء الذكور أهم من تعليم الإناث. وفيما يخص تعزيز مفهوم الحقوق للجنسين، أوضحت الدراسة أن 75 في المئة من الرجال و90 في المئة من النساء يؤيدون القوانين التي تدعم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة، وتجريم العنف المنزلي، كما أن 100 في المئة يؤيدون تجريم التحرش الجنسي.وبشأن رعاية الأطفال، حضر حوالي 90 في المئة من الرجال المتزوجين زيارة واحدة على الأقل لرعاية الحمل، كما حضر أكثر من ثلاثة أرباع الرجال ولادة أصغر أطفالهم، وأجاب 93 في المئة من النساء و79 في المئة من الرجال، إنهم يتحدثون مع الطفل حول أي أمور شخصية في حياته.وأما بالنسبة إلى المواقف تجاه الزواج، فيؤمن أكثر من 80 في المئة من النساء و50 في المئة من الرجال بحق المرأة في طلب الطلاق؛ رغم أن أكثر من 80 في المئة من الرجال و50 في المئة من النساء يرون أن الطلاق سيؤدي إلى انهيار المجتمع.
المساواة بين الجنسين
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، في تصريح، أمس، ان الكويت ممثلة بأمانة "التخطيط" شرعت في تطبيق مشروع دعم الكويت في تنفيذ الهدف الخامس، من أهداف المساواة بين الجنسين، حيث يركز هذا المشروع على ثلاثة مجالات رئيسية هي تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتعزيز مشاركة المرأة في جميع القطاعات من خلال زيادة الوعي وتطبيق السياسات الإيجابية الجنسانية لتعزيز مشاركة المرأة، بالإضافة إلى إتاحة البيانات لدعم وضع خطة وطنية شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة.قبول تكافؤ الفرص بين الجنسين
أكدت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت لبنى القاضي، أن العنف ضد المرأة واقع، وهناك جهات مختلفة من الحكومة والمجتمع المدني يعملون على حل هذه المشكلة.وبينت القاضي أن نتائج دراسة "إنهاء العنف ضد المرأة" تشير إلى توجه ملحوظ في المجتمع نحو قبول تكافؤ الفرص بين الجنسين، واستحسان فئات المجتمع المختلفة لفكرة تحقيق مشاركة أكبر للعنصر النسائي في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية بالكويت.