الصالح: الثقة الأجنبية بأسواق المال الكويتية باتت كبيرة

أكد رئيس قطاع الأسواق مثنى الصالح أن الثقة الأجنبية بأسواق المال الكويتية باتت كبيرة، في ظل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي تمثّل ضمانات لاستثمار مستقر وآمن، مضيفاً أن بورصة الكويت أتمت سلسلة اجتماعات فنية مع نحو 25 مؤسسة أجنبية، للترويج المناسب للكويت وسوقها المالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بين هيئة الأسواق وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة، أمس، بمناسبة إطلاق الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، والتي شملت استحداث منصة لتداول وحدات الصناديق الاستثمارية والعقارية المدرة للدخل (المتداولة)، وعرض الشراء وصفقات المبادلة واستحداث جلسة التداول على سعر الإغلاق (Trade at Last) وتحسين آلية الصفقات المتفق عليها وتطوير بعض القواعد واللوائح، في حين تم تأجيل إطلاق البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية إلى وقت لاحق لعمل مزيد من الاختبارات، للتأكد من جاهزية جميع الأطراف في تقديم هذا المنتج.

وأوضح الصالح أن هذه التغييرات التي يتم تطبيقها كجزء من مشروع تطوير السوق لاقت إشادة عالمية من خلال الزيارات التي قامت بها الهيئة مؤخراً في اوروبا وأميركا، مؤكداً أن هذه الجهات ليس لديها أي ملاحظات عالقة على ملف ترقية الكويت.

وذكر أنه تم تأجيل اطلاق عملية البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم لإجراء المزيد من الاختبارات لأطراف السوق في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، مبيناً أن المرحلة الثالثة تعد خطوة إضافية في مشروع تطوير السوق، والذي أتم المرحلة الأولى في مايو 2017 والمرحلة الثانية في أبريل 2018.

وأشار إلى أبرز نتائج المراحل السابقة من خلال ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة من جانب أرقى مؤسسات التصنيف العالمية وهي فوتسي راسل واس ان بي داو جونز، بالإضافة إلى وضع الكويت في قائمة المراقبة للترقية من قبل مورغان ستانلي.

وذكر أن تنفيذ تغييرات هذه المرحلة جاء نتيجة جهد استمر 6 أشهر، بعد إجراء سلسلة من اختبارات موسعة مع جميع الأطراف المشاركة بهدف ضمان جهوزيتها مع تأمين قدرة أنظمتها الآلية لاستيعاب كل المتغيرات الخاصة بهذه المرحلة. وتشمل قائمة الأطراف المشاركة كلا من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار.

وحول المشتقات المالية، أوضح الصالح أن هناك فريقا متكاملا من هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة مكلف بإعداد وانجاز كل اللوائح المتعلقة بنظام عمل المشتقات، مشيرا الى أن الدراسة تشمل عقود المشتقات والأنظمة الأساسية لها، رغبة في اعداد نظام العمل بشكل متكامل، على غرار ما تم إجراؤه في منظومة ccp.

وعلى صعيد ما تم بخصوص صانع السوق قال الصالح إنه تم اعتماد جميع القواعد المتعلقة به، ولكن هناك بعض الملاحظات التي تبينت، بناء على الاختبارات الجارية مع احدى الشركات الاستثمارية، ونعمل بالتعاون مع جميع الاطراف على صياغتها ضمن قواعد عمل نظام صانع السوق، بما يتوافق قانونيا ولوائحيا مع القوانين المعمول بها.

طرح المزيد

من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت بالوكالة محمد العصيمي عن تواصل البورصة مع عدد من شركات الاستثمار حول إدراج بعض الصناديق العقارية، سواء بتأسيس صناديق جديدة او بتحول أخرى قائمة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.

وأضاف العصيمي أن الصناديق العقارية المدرة للدخل الـ REITS لا تصلح إلا أن تكون مدرجة، لافتا الى أنه في حال انسحبت من السوق يجب عليها إجراء تعديلات على نظامها الأساسي.

وذكر أن المراحل المتبقية ستركز أكثر على طرح المزيد من المنتجات وأقربها إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، كما يجري الاستعداد لطرح المارجن وإعداد دراسة للمشتقات ترفع إلى الهيئة في اكتوبر المقبل، ويتم طرحها لاستطلاع الآراء عليها في الشهر ذاته.

وأشار الى أنه مع فتح المجال أمام تداول الصناديق العقارية المتداولة يكون السوق العقاري بما يزخر به من سيولة جزءا من البورصة، مضيفاً ان شركتي المركز المالي وبيتك كابيتال كانتا من بين المشاركين في المشروع.

وذكر أن هناك دراسة كاملة سيتم تقديمها الى هيئة أسواق المال في أكتوبر المقبل بما يتعلق بجميع المشتقات من خيارات، مؤكدا أن هذه الدراسة ستمر على جميع الاطراف ذات الصلة بعملية التطبيق قبل وصولها الى هيئة الأسواق لاعتمادها والانتقال الى مرحلة التطبيق الفعلي.

وأوضح أن المارجن سيكون من ضمن الأدوات الاستثمارية الجديدة التي سيتم اطلاقها، بعد تقديمه بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المالي.

وذكر أن تحديث آلية فاصل تداول الأسهم لتُصبح 10 في المئة صعوداً أو هبوطاً بدلاً من 5 في المئة، التي كان يتم التعامل بها سابقاً وتفعيل جلسة التداول بعد الإغلاق، جاء بسبب أن نسبة الـ5 في المئة لا تتناسب مع متطلبات عمل صانع السوق والمستقات المالية، لافتا الى أنه لا يوجد اجماع من كل الاطراف على نسبة محددة، حيث يرى البعض أن نسبة الـ 20 في المئة كبيرة جدا، وفي المقابل يرى آخرون أن نسبة الـ5 في المئة قليلة جدا وتحتاج الى تعديل.

وأردف العصيمي: "نحن عازمون على المضي قدماً للارتقاء بمكانة بورصة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي، وسيساهم إطلاق أربعة منتجات جديدة في تمكين السوق الكويتي من المنافسة مع الأسواق المماثلة، كما ستؤدي المرحلة الثالثة دوراً كبيراً في إنشاء قاعدة أكثر تنوعاً من المساهمين الذين يستثمرون على المدى الطويل، بما يصب في اتجاه زيادة معدلات السيولة المتداولة، وتوفير قنوات متنوعة أمام الأوساط الاستثمارية، إلى جانب تحسين آليات التداول".

اختيار أسهم

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي إنه سيتم تحديد الأسهم التي يمكن أن تدخل ضمن نطاق الأسهم، التي يسمح بإجراء عملية اقراض واقتراض عليها، حسب شروط وآلية معينة سيتم الاعلان عنها في المستقبل.

وأوضح الطبطائي أنه تم اعطاء فرصة كاملة لجميع الاطراف المشاركة في عمل الاختبارات المتعلقة بعملية اقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف لإنهاء كل الاختبارات بما يجعل تقديم المنظومة بشكل إلكتروني، دون أي تدخل يدوي، حرصا على تقليل المخاطر، متوقعا جهوزية جميع الاطراف قبل 30 يونيو المقبل.

وأفاد بأن مشروع تطوير السوق يجري تنفيذه على ايدي كوادر وكفاءات وطنية تمكنت من مواجهة كل التحديات الصعبة خلال المراحل السابقة، ويمكنها مواجهة تحديات اكبر بالمراحل المقبلة.

وذكر ان المقاصة بما تمتلك من بنية تحية حديثة، وبالتعاون مع شركات عالمية، قادرة على الوفاء بمتطلبات المراحل المقبلة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير جهد أكبر من اجل اتمام الجزء المتبقي من مشروع تطوير السوق المالي، لافتا الى أن الفترة الماضية شهدت تعاونا كبيرا من كل الاطراف للوصول الى المستوى الحالي.