لبنان: الموازنة «نجم» الأسبوع على وقع تصعيد عمالي

يتهيّأ لبنان ابتداء من اليوم لـ «درب جلجلة» الموازنة، الطويل والشاق، مع فتح أوراقها على طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً أن القطاعات العمالية والنقابات، تعدّ العدّة للتصعيد والتحرك في الشارع، الأربعاء المقبل، لمناسبة عيد العمّال، رفضاً لأي ضرائب اضافية أو تخفيضات تمس رواتبهم وتعويضاتهم، والتي بات من المرجّح ان تلحظها أوراقُها، ضمن سلّة التدابير التقشفية الصعبة التي تحدّث عنها مرارا رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.

وإذا كانت الموازنة ستجتاز بعد جلسات مكّثفة ستعقدها الحكومة، محطّة مجلس الوزراء، فإن كرة النار هذه ستنتقل بعدها الى ملعب مجلس النواب، حيث ستخضع لدراسة جديدة ستُمتحن خلالها متانة التوافق السياسي على السير بالتدابير القاسية.

في السياق، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، امس، «الحكومة والمجلس النيابي للإسراع في إقرار الموازنة، مع الإجراءات اللازمة التي تختص بضبط أبواب هدر المال العام، ولملمة أموال الدولة من المرافق والمرافئ والجمارك والضرائب والرسوم والاشتراكات والأملاك البحرية، والتقشف في الإنفاق والأسفار، والحد من التهرب الضريبي بتحسين تنظيم الضريبة والجباية من كل المناطق ومن الجميع».

من ناحيته، شدد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، في كلمته في بلدة كفرفيلا، امس، على «إننا مع تخفيضات الرسوم على معاملات حصر الإرث وفرز الممتلكات وتسهيل الشقق والمنازل للأفراد وغيرها، لتمكين الناس وتشجيعهم على معالجة أوضاعهم وتسديد رسوم الدولة، ونحن نعتبر أن الموازنة يجب أن تعمل في اتجاهين: شد الأحزمة والهمم، فلا يكفي أن يكون هناك تخفيض نفقات فقط، بل يجب أن تقوم الدولة بواجباتها لتلاحق من يتهربوا من دفع مستحقاتها، وأن تضبط الجمارك، والتعديات على الكهرباء والأملاك العامة، وأن تلاحق كل حقوقها بكل المواقع، وهذه مسؤولية إدارية تقع على عاتق الحكومة».

كما اوضح أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب ابراهيم كنعان، أمس، ان «المشكلة ليست بالزيادات التي اقرت مع سلسلة الرتب والرواتب، بقدر ما هي من الحشو في ملاك الدولة والادارات، وبفتحنا لملف التوظيف في المجلس النيابي جمّدنا الوضع ومستمرّون بالملف للمحاسبة وصولاً الى اعادة التوظيف على اساس الحاجة والامكانات لا السياسة والزبائنية».

واكد كنعان أن «الموازنات الاصلاحية والحسابات المالية السليمة هي التي تسمح بتصحيح واقعنا المالي، في مقابل اقفال مزاريب الهدر وتحويل الدولة الى ماكينات انتخابية»، وقال: «عهد علينا ان الاصلاح سيتحقق، لأنه لمصلحة الدولة وكل اللبنانيين».