الدلال: استيضاح الجبري تكتيك حكومي للمماطلة

في وقت توقع النائب عبدالوهاب البابطين أن يكون ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية «القشة التي تقصم ظهر البعير» خلال استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، طالب النائب محمد الدلال، وهو أحد مقدمي الاستجواب، الوزير بصعود المنصة وعدم الهرب.

وقال الدلال في تصريح: «حين قدمنا استجواب الجبري كنا ندرك حجم ملف التجاوزات الزراعية ومخالفات الإعلام في ظل لجان التحقيق الكثيرة التي شُكلت ولم تسفر عن شيء، وبقيت القضية على طمام المرحوم»، لافتاً إلى أن الوزير قدم استيضاحا، وهو تكتيك حكومي هدفه التسويف والمماطلة، «ونقول له: سنحيل الرد على استيضاحك إلى رئيس مجلس الأمة اليوم».

وخاطب الدلال الوزير بأن «مسؤولي الرياضة أقروا الأسبوع الماضي أمام لجنة الميزانيات بالمخالفات الواردة في ديوان المحاسبة»، مؤكداً أن «الاستجواب يحوي قضايا مصيرية للبلد، ومنها الأمن الغذائي».

من جهته، أكد البابطين أنه لا يمكن تجاوز قضية الحيازات الزراعية، مضيفاً: «حاولنا في لجنة الأموال العامة منذ دور الانعقاد الأول إظهار التقرير، وكان من المفترض إحالته إلى النيابة بعد إنجازه، لكنه حوّل فجأة إلى لجنة الزراعة التي انتهت منه ولم ترفعه إلى المجلس».

وذكر أن التقرير «حُول إلى لجنة المرافق العامة، ولم يخرج بعدُ، وفِي دور الانعقاد الثالث طلبت تحويل الملف إلى لجنة الأموال العامة»، لافتاً إلى أن النواب حاولوا إخراج التقرير، ولكن «لم نتمكن من ذلك، وهناك علامة استفهام كبيرة».

وأضاف: «زودت المستجوبين بجميع البيانات الخاصة بتجاوزات الحيازات»، لافتاً إلى أن هناك مواطناً أسس في سنة واحدة 100 شركة زراعية مع شركاء حاليين وسابقين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة، وحصل على ٥٠ مزرعة، فضلاً عن تخصيص قسائم زراعية لأشخاص غير مستحقين على خط سكك الحديد، لتتحول القضية بذلك إلى «إيداعات جديدة وترضيات».