«الجنايات» ترجئ «ضيافة الداخلية» إلى 12 مايو

أرجأت محكمة الجنايات، أمس، نظر قضية ضيافة وزارة الداخلية، المتهم على ذمتها 23 شخصاً، إلى جلسة 12 مايو المقبل؛ لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على المستندات التي تقارب 100 ألف، رافضةً طلبات إلغاء قرار النيابة تجميد حسابات بعض المتهمين أو إخلاء سبيلهم.

وشهدت جلسة المحكمة أمس حضور متهم جديد في القضية تم جلبه عن طريق الانتربول، كما شهدت مطالبة محامي المتهم الأول، وهو مسؤول سابق بالوزارة محبوس على ذمة القضية، بتحويل 10 ملايين دينار من حسابات موكله المجمدة من النيابة إلى «الداخلية» والإفراج عنه، استناداً إلى أن المبلغ الذي اتُّهم موكله بالاستيلاء عليه هو نحو 32 مليون دينار، وأن هناك متهمين سددوا 22 مليوناً ولم يتبق سوى 10 ملايين.

غير أن ممثل النيابة العامة في المحكمة حمود الشامي أكد أن هذا الطلب يمثل تضليلاً، وأن ما نُسب إلى المتهم أكبر بكثير من المبلغ المقيد، كما أنه استفاد لنفسه بـ 20 مليون دينار من المال العام، وعلى ذلك فالدفاع بطلبه هذا يثير خدعة؛ لأن تقرير الاتهام واضح وجلي، لافتاً إلى أن النيابة حافظت على الأموال العامة، ولم تجلب الخزي والعار، بحمايتها للدستور الذي أكد حرمتها.

من جهة أخرى، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السلطات المصرية ألقت القبض على شريك المتهم الأول، وأن النيابة العامة الكويتية ستخاطب نظيرتها المصرية للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار أنور العنزي، تأجيل نظر قضية اختلاس مؤسسة الموانئ، المحبوس على ذمتها 7 متهمين بالاستيلاء والاشتراك في الاستيلاء على أموال المؤسسة، إلى جلسة 8 مايو المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة أمس لطلبات الدفاع بسماع عدد من الشهود، وإخلاء سبيل المتهمين.