مرافعة : تمهّلوا في هدم قصر العدل

رغم أن عمليات بناء قصر العدل الجديد بدأت فعلياً في المنطقة المقابلة للمبنى الحالي، وقد تمتد عامين إضافيين لإنجازه، فإن قضية هدم قصر العدل الحالي تحتاج، في رأيي، إلى إعادة تفكير القائمين على عملية تطوير المباني القضائية؛ وذلك لعدة أسباب أهمها صلاحية المبنى الحالي، الذي لم يكمل حتى الآن 35 عاماً على إنشائه، فضلاً عما يمثله ذلك المبنى من نظام وشكل من النادر استحداثه اليوم، وإن تم ذلك فسيكون بتكاليف باهظة قد تتحملها الدولة.

والمطالبة بإعادة النظر في قرار هدم مبنى قصر العدل تكمن في صلاحية المبنى الحالي، وإمكان استثماره عشرين عاماً إضافية، فضلاً عما يمثله من لوحة معمارية جميلة قلما توجد في الكويت، سواء بشكله الخارجي أو بمداخله أو حتى بقاعاته الداخلية، بل إن المحاكم في كل الدول التي تفتخر بقضائها تتباهى بمبانيها القضائية التي تعبر عنها، كما أن عملية استبداله بمبنى آخر أشبه بالمباني الحكومية العادية دون أن يرمز أو يعبر بشكله أو بطبيعته عن النمط الحقيقي لعمل المحاكم ستفقده الروح التي يتعين أن تعبر عنها المحاكم القضائية.

مازالت العديد من الدول محافظة على مباني محاكمها القديمة التي تمتد منذ قرنين ماضيين، سواء في روما أو الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا أو المملكة المتحدة، ومازالت تعقد فيها الجلسات، وتعمل تلك الدول على تطويرها بين الحين والآخر، مع الحفاظ على شكلها وجمالها المعبر عن العدالة، وهو الأمر الذي يدعونا إلى طرح تساؤل مهم جداً هو: هل بالإمكان تطوير مبنى قصر العدل بما يسمح باستمراره سنوات أخرى؟ ولو أزالته الدولة كم سننفق لإنشاء معلم قضائي آخر يعبر ويرمز إلى العدالة كما يفعل المبنى الحالي؟!

التوسع في إنشاء المباني القضائية أمر مبرر، لاحتياج الواقع العملي له بعدما ضاقت قاعات قصر العدل التي كانت تضم كل أنواع القضايا منذ افتتاحه عام 1986 حتى 2001 عند نقل جزء من الدوائر إلى مجمع الرقعي القديم، وهذا التوسع مبرر نتيجة إصدار العديد من القوانين التي فرضت إنشاء العديد من الدوائر، وهو نتيجة طبيعية كذلك للتطور السكاني الذي تشهده البلاد، غير أن المبنى الحديث الذي تعمل الوزارة على إنشائه يكفي لتغطية هذه الاحتياجات في محافظة العاصمة، وخصوصاً بعدما تم إنشاء محاكم حديثة في كل محافظة، ومن ثم فإن هدم مبنى قصر العدل وبناء مقر آخر قد يعلوه بأدوار إضافية لن يؤثر كثيراً على توسع المباني، لوجود المبنى الجديد الذي هو حالياً بمرحلة الإنشاء ويستوعب عمل كل الدوائر القضائية الحديثة، ومن ثم يجب التفكير جدياً في تخصيص مبنى قصر العدل لإنشاء مجلس الدولة أو حتى محكمة اقتصادية أو أي محكمة خاصة تضم هذا المبنى.