يا وزير الإعلام قدم استقالتك

استجواب مستحق يقدمه ثلاثة نواب هم محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي لوزير الإعلام محمد الجبري، صحيفة الاستجواب المثخنة بالمحاور الأربعة التي تشمل الملاحظات والتجاوزات الواقعة في الجهات التابعة للوزير في الإعلام وفي التفرغات الرياضية وفي الحفرة "الحيازات الزراعية"، وهي ثلاثة محاور ثقيلة يكفي إثبات التجاوزات في أحدها لإسقاط الوزير، فضلاً عن المحور الرابع المختص بعدم رد الوزير على الأسئلة البرلمانية كما ذكره النواب.

عن نفسي أجد أن إقالة وزير الإعلام مستحقة ليس بسبب هذا الاستجواب فقط ومحاوره الثقيلة وليس بسبب فوضى التفرغات الرياضية أو العبث بالحيازات الزراعية أو التجاوزات في وزارة الإعلام، إنما لسبب جوهري عظيم لا يجوز لأي نائب أن يغض الطرف عنه، وهو ما ورد في حيثيات حكم قضائي صدر قبل أسابيع ثبت فيه أن الوزير نفسه عندما كان وزيراً للأوقاف طلب من بعض العاملين في مكتبه تغيير بيانات شهادة وظيفية لأحد العاملين في وزارته وتعديل تاريخها استجابة لواسطة من عضو في الدائرة الخامسة، مما ترتب عليه وقوع جريمة تزوير في محررات رسمية، كما شهد بذلك العاملون في مكتب الوزير عندما قرروا في تحقيقات النيابة العامة أن تزوير تاريخ الشهادة الوظيفية كان بتعليمات من الوزير. (الجريدة 27 مارس 2019).

الآن لا نحتاج للدخول في تفاصيل الاستجواب ولا كشف الفوضى في التفرغات الرياضية ولا التلاعب بالحيازات الزراعية، فلدينا سابقة سياسية خطيرة جداً فيها إدانة لوزير حالي بحكم المحكمة وتحقيقات النيابة واعتراف الموظفين أن وزيرهم دعاهم لمخالفة القانون وارتكاب جريمة تزوير والخضوع لواسطة النائب، وهذه الأمور لو وقع أحدها فقط لكان كفيلا بإقصاء الوزير ومحاسبته، ولأني لأستغرب كيف يمكن لمجلس الوزراء الموقر الذي يرفع راية الإصلاح ومكافحة الفساد، وكذلك لمجلس الأمة الذي يدّعي حماية القانون السكوت عن هذه الواقعة حتى اليوم وقبول استمرار الوزير في منصبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية معه، وكأنهما بذلك يقبلان ما فعله ويرتضيان وجوده؟

إن المفترض من وزير الإعلام بعد ذلك الحكم القضائي أن يعتذر للشعب أولا كونه نائبا منتخبا قبل أن يكون وزيراً، ثم يقدم استقالته من مجلس الوزراء، فإن لم يفعل ذلك فإن الوقوف مع الاستجواب المقدم له أقل ما يجب على الأعضاء القيام به، ثم دراسة صحة وآلية وتوقيت إحالته إلى محكمة الوزراء للتحقيق في هذه القضية، ليشهد الشعب أن القانون يطبق على الموظف الكبير قبل الموظف الصغير، فمن يتصدى لهذا الوضع؟

والله الموفق.