بعد تواصل المفاوضات بين قادة الاحتجاجات والجيش السّوداني، الذي يتولّى الحكم في البلاد حول الحصص لكل منهما في مجلس الحكم المشترك، الذي سيتولى السلطة الانتقالية، رفضت السلطات السودانية في ولاية الخرطوم، التصديق لـ «موكب مليوني» دعا إليه «تيار نصرة الشريعة»، وهو تيار يجمع مجموعة من الإسلاميين، كان مقرراً أمس.وعقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ«حميدتي» لقاء، مساء أمس الأول، بقادة «تيار نصرة الشريعة» وحضّهم على التخلي عن هذه الخطوة. وأشار منشور صادر عن إعلام شرطة ولاية الخرطوم إلى أن «لجنة أمن ولاية الخرطوم بعد اطلاعها على طلب تيار نصرة الشريعة الاسلامية للتصديق على موكب مليوني قررت رفض الطلب لدواع أمنية وتأمينية، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد». بدوره، أعلن عميد كلية الدراسات في «جامعة إفريقيا» السودانية، عبدالحي يوسف، تأجيل مسيرة «نصرة الشريعة» الى وقت لاحق، مشيرا الى انهم تلقوا العديد من الاتصالات من شخصيات عامة وفي الدولة طالبوا فيها بتأجيل المسيرة طلبا للاستقرار ومنعا للاحتكاك.واشار يوسف الى ان «المجلس الانتقالي، تعهد لنا بأنه لن يكون هناك مساس بالقوانين التي لها علاقة بهوية الامة وكذلك القوانين الشرعية، وسيتم محاسبة المفسدين ومن سفكوا الدماء أو المال، إلى جانب التعهد ببسط هيبة الدولة والأمن».وكان «تيار نصرة الشريعة» الإسلامية دعا لموكب مليوني، أمس، لما وصفه بـ«الدفاع عن الشريعة الاسلامية من تغول العلمانيين ومحاولتهم الوصول لسدة الحكم»، في إشارة الى تحالف «قوى الحرية والتغيير» الذي يضم بداخله تيارات يسارية.
تقاسم
وعقد أمس اجتماع هو الثالث من نوعه للّجنة المشتركة، التي ضمّت ممثّلين عن الجيش وقادة الاحتجاجات للاتّفاق على نسب مشاركة المدنيّين والعسكريّين في المجلس السيادي المشترك، الذي سيتولى الحكم الانتقالي بدل المجلس العسكري.إلا أن الاجتماع فشل في التوصل إلى أي قرار ولكنه تم الاتفاق على فتح الطرقات مع الإبقاء على الاعتصام أمام مقر القيادة العامة.وسيكلف «المجلس السيادي» تشكيل حكومة مدنيّة انتقاليّة جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأوّل انتخابات بعد البشير.وحسب تقارير صحافية، اتفق الطرفان، أمس، على تقاسم المقاعد مناصفة. وكان تقارير سابقة أفادت بأن المجلس سيضمّ 15 عضواً، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات. ونقلت قناة «العربية» عن مصادر أنه من المتوقع أن يتألف المجلس السيادي مناصفةً بين الطرفين (٥+٥)، وأشارت إلى أن تقريب وجهات النظر بين الطرفين تم بعد وساطة شخصيات سياسية.ورجحت أن يكون رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بين اعضاء المجلس الجديد.يشار إلى أن اجتماعاً كان مقررا مساء أمس الأول، إلا أنه تأجل إلى أمس. وكانت قوى «الحرية والتغيير» عقدت اجتماعين سابقين مع المجلس العسكري الانتقالي للاتفاق على تكوين المجلس السيادي وصلاحياته وتوزيع الحصص بين المدنيين والعسكر، ومدة الفترة الانتقالية، وهي محل تباين بين الطرفين.النقابات والاتحادات
في سياق متصل، جمد المجلس العسكري نشاط النقابات والاتحادات المهنية، فضلا عن اتحاد أصحاب العمل.وكلف القرار، الذي صدر أمس الأول، مجموعة من اللجان لحصر وضبط العُهد والاصول والمعاملات المالية المتعلقة بالنقابات والاتحادات المهنية. ووجه رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، المسجل العام للتنظيمات إلى البدء في تكوين لجان تسيير مهام تلك التنظيمات، لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.يذكر أن حل النقابات والاتحادات المهنية كان أحد أهم مطالب «تجمع المهنيين السودانيين» النقابي غير الرسمي، والذي قاد الحراك الثوري منذ ما يزيد على خمسة أشهر.حجز عقارات
الى ذلك، أصدرت السلطة القضائية قراراً بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماءُ ملاك العقارات المحجوزة أسرة البشير.ووفقا لخطاب صادر من المسجل العام للأراضي بتاريخ 25 أبريل، نشرت صحيفة «الانتباهة» المحلية نسخة منه، نصّ القرار على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد، اعتبارا من الأول من أبريل الجاري إلى حين إشعار آخر.