«البلدي» يعفي الأوقاف الخيرية من رسوم الخدمات

وافق المجلس البلدي على تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص أراضٍ في المناطق التجارية لعمل مواقف ذكية متعددة الأدوار، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وفي جلسته التي عقدها أمس برئاسة أسامة العتيبي، وافق «البلدي» على طلب تكليف مكتب المجلس بدراسة إضافة بندين إلى جدول أعمال الجلسة الرئيسية، هما «المعاملات التي مضى عليها أكثر من 60 يوما، والمعاملات التي مضى عليها أكثر من 90 يوما».

ووافق كذلك على عدة اقتراحات تتعلق باستغلال الأراضي الفضاء كمواقف سيارات مؤقتة، وإعفاء الأوقاف الخيرية من رسوم الخدمات التي تؤديها بلدية الكويت، وإلغاء جميع تفويضات المجلس للجهاز التنفيذي في البلدية.

ورفض المجلس إلغاء لجنة السلامة لانتهاء الغرض من إنشائها وتعديل المادة (22) من لائحة السلامة لحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة، في حين أجّل طلب مناقشة إصدار رخص المواقع للمركبات التجارية المؤقتة، إلى حين دعوة مديري ونواب البلدية في المحافظات.

وأحيط المجلس علماً بكتاب الأمين العام للمجلس البلدي والخاص بالفتوى القانونية بشأن المدة الزمنية التي نص عليها القانون للبدء والانتهاء من دور الانعقاد للمجلس البلدي، إذ سينتهي دور الانعقاد الأول في 23 مايو المقبل.

وأعاد المجلس اقتراح توفير مقر لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمزارع الوفرة والعبدلي إلى اللجنة الفنية، كما أعاد اقتراح زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الخاص بالمناطق الجديدة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية لتحديث البيانات والردود.

ودعا العضو م. عبدالسلام الرندي إلى تهيئة البنية التحتية في المناطق الجديدة من أجل إيجاد حلول واضحة، لافتاً إلى أن مباني محافظة العاصمة كانت 4 أدوار وأصبحت 70 دوراً في الوقت الحالي. وطالب الجهاز التنفيذي بالتقيد بالردود مع التنسيق مع وزارتي الأشغال والإسكان والجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدا أن بعض الردود والإجابات تأتي «مشوهة»، ولذلك تتعطل المشاريع.

بدوره، استغرب العضو حسن كمال عدم التنسيق في طرح المواضيع والاقتراحات، مطالباً رؤساء اللجان بالانتباه إلى هذا الجانب لعدم تعطيل الجلسات.

من جانبه، طالب العضو حمود العنزي برأي هيئتي الشراكة ونزاهة للإفادة بشأن موضوع مشاريع المدن العمالية، إلى جانب دراسة الجدوى الاقتصادية، مؤكداً أن «البلدي» يواجه أداء محورياً كجهة رقابية، «فالجهاز التنفيذي لا يطلعنا على سرية الردود وخصوصيتها»، ولافتاً إلى أن «مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الاقتصادية، ونستغرب من تحفظ البلدية».