«السلال الرمضانية» تحت مجهر «الشؤون» لضبط توزيعها

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، عن «إصدار تعميم إداري بتكليف مراقبي الوزارة في الجمعيات التعاونية بمتابعة مدى التزامها بالأحكام والضوابط المنظمة لتوزيع السلال الرمضانية خلال الشهر الفضيل»، لافتا إلى أن «هذه الخدمة أحد أنواع المهرجانات التسويقية التي يجوز إقامتها من جانب الجمعيات، شريطة مراعاة الضوابط والشروط القانونية والمحاسبية المنظمة لها».

وقال شعيب، في تصريح أمس، إن «قطاع التعاون يتابع عن كثب جهود الجمعيات فيما يخص السلال الرمضانية التي تقدمها سنوياً للمساهمين، لما لها من أهمية لأنها تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل وبأسعار رمزية تخفف الأعباء المالية عن كاهلهم»، موضحاً أن «هناك تفاوتا في أسعارها من جمعية إلى أخرى وفق السياسة التي يضعها مجلس الإدارة، وحسب المواد والسلع التي تتضمنها، على أن يتم خصم الفرق بين السعر الأصلي وسعر السلة من مخصص المهرجانات التسويقية طبقا لقواعد محاسبية معمول بها وتحت رقابة الوزارة».

ضوابط قانونية

وثمن شعيب «الجهود المبذولة سنوياً من الجمعيات لتسليم السلال إلى مساهميها قبل حلول شهر رمضان، دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها المالي، وفي حدود الضوابط القانونية والمحاسبية المقررة بهذا الصدد»، مبينا أنه «من بين الضوابط موافقة اللجنة المختصة بالجمعية وتصديق مجلس الإدارة في حدود المخصص المرصود لهذه الخدمة»، مشدداً على أن «الوزارة تعمل على مراقبة مدى التزام الجمعيات بهذه الضوابط، وترصد أي مخالفات حيالها، وستقوم بتوقيع العقوبات المناسبة وفق القانون والقرارات المنظمة للعمل التعاوني».

الأسر المنتجة

إلى ذلك، كشف شعيب، عن «سماح الوزارة للأسر المنتجة بعرض منتجاتها في الجمعيات التعاونية خلال شهر رمضان، لمساعدتهم على تحقيق أرباح مرضية، ومن ثم تحويل أعمالهم إلى مشروعات مثمرة»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة تحظى بدعم الوزارة، إذ تعد الأسواق التعاونية مهمة لترويج وتسويق منتجات الأسر، بما يوفر لهم فرص لإبراز مواهبهم».

وأعلن «تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة التعاون (المرحلة الثانية) لوضع نظام مراقبة الأسعار فيما يخص السلع والبضائع الموجودة بالجمعيات، لتمكين الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون، من المتابعة اليومية لمؤشر تطور الأسعار والتدخل عند الضرورة لتعديل الأوضاع».