«العسكري» السوداني يصعّد سياسياً وميدانياً ضد «التغيير»

بعدما قدّم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الحركة الاحتجاجية تصوّرين مختلفين لكيفية إنشاء مجلس سيادي مشترك، خصص "المجلس العسكري"، أمس، مؤتمراً صحافياً عقده في الخرطوم لتوضيح ما جرى في جولات الحوار الثلاث مع تحالف "قوى الحرية والتغيير".

حميدتي

وقال نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ "حميدتي"، إن "المجلس ملتزم بالتفاوض، ولكن في الوقت نفسه، لن يسمح بالفوضى بعد اليوم"، مشيرا إلى أن هناك من يحاول إثارة الفتنة، وهناك عمليات تخريب وقتل نفذها اشخاص غير منضبطين في مناطق متفرقة.

ولفت إلى عمليات تحريض لاقتحام القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم، كاشفا عن "وجود حركات مسلحة بين صفوف المتظاهرين وعن مقتل ستة وإصابة 16 من القوات النظامية خلال الفترة الفائتة جراء الانفلات الأمني من قبل المواطنين، فضلا عن إحراق سوق بولاية النيل الأزرق" جنوب البلاد.

وأكد حميدتي ضرورة فتح الطرق والجسور المغلقة بواسطة المحتجين، الى جانب انسياب حركة القطارات، قائلا: "للصبر حدود، ولا يمكن أن أترك مواطنا ليأخذ حقه بيده".

وأعطى مهلة "24 ساعة" لقوى المعارضة لفتح حركة السير والطرقات أمام المواطنين قبل إعلان تدخله رسميا لفتح الجسور.

وأفاد بأنه يسعى إلى "فرض هيبة الدولة في الشارع، وسيواصل العمل على حفظ الأمن".

وشدّد على الالتزام بعدم فض الاعتصام بالقوة وتوفير معينات بقائه مدة أطول باعتباره حقا شعبيا، مضيفاً: "نريد ثورة شبابية سودانية من دون أجندة".

ووجه حميدتي انتقادات الى وفد التفاوض الخاص بـ "قوى الحرية والتغيير"، واتهمهم بـ "القفز على مطالب غير متفق عليها"، مشيرا إلى أنه "لا اتفاق مع قوى التغيير بمشاركة مدنيين في المجلس العسكري"، ومؤكدا أن "قوى الحرية والتغيير تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام".

وأكد أن "المجلس استجاب للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، ويريد الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة، وتعهدنا بعرض رؤية قوى التغيير على القوى الأخرى".

وأعلن أنه يريد "التفاوض مع وفد موحد ومفوّض من قوى الحرية والتغيير، أو تغيير الوفد المفاوض ليتحمل مسؤولية أي اتفاق يتم التوصل إليه"، مشيرا إلى "ضعف الوفد المفاوض وتراجعه عن الاتفاقات التي تتم داخل اللجان المشتركة".

وبينما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، قبول استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس هم عمر زين العابدين، وجلال الدين الشيخ، وشرطة بابكر الطيب، بعد أن اعترضت "قوى الحرية والتغيير" على وجودهم في المجلس، أكد اللواء صلاح عبدالخالق المسؤول في المجلس العسكري، أن الفريق عبدالفتاح البرهان "سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين"، الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الذي يقوده منذ عزل عمر البشير، وإن المجلس سيضم 3 مدنيين و3 عسكريين.

«تجمع المهنيين»

في المقابل، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات، أمس، أنه قرر تنظيم مسيرة احتجاجية في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم، وطالب بـ "التمسك والالتزام بإعلان الحرية والتغيير والوقوف صفا واحدا مع الشعب لتحقيق مطالب الثورة".

وفي وقت سابق، أكد "التجمع" أن "المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، يحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش". وتابع: "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها، ونناشد الجماهير في أحياء العاصمة والمناطق المجاورة الخروج للشارع، وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وأغلق محتجون في الخرطوم شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي، احتجاجا على محاولات فض الاعتصام.

ضباط متقاعدون

الى ذلك، نبّه ضباط متقاعدون المجلس العسكري الى ضرورة الاستعجال في جمع السلاح الكثير المدفون والمخزّن في ولاية الخرطوم، وقفل مقار الدفاع الشعبي والميليشيات، التابعة للنظام السابق في المدن.

المهدي

من ناحيته، أكد زعيم "حزب الأمة" القومي الاسلامي المعارض، الصادق المهدي، أمس، أن "الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي".

وأضاف في مقابلة مع "العربية" "إن مفاوضات المرحلة الانتقالية بدأت بشكل خاطئ، وكان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحيات المجلس السيادي، والاتفاق على صلاحيات المجلس، وبعدها التمثيل". وأكد المهدي أنه لن يترشح للرئاسة، قائلا: "مهامي تتناقض مع العمل التنفيذي".

خضعت السفيرة الهولندية لدى الخرطوم، كارين بوفن، للتفتيش على أيدي ناشطات لجان التأمين، في إطار جهود تطوعية وتنظيمية يبذلها المعتصمون لحماية المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة.

وأظهرت صورة متداولة السفيرة بوفن أثناء إخضاع حقيبتها للتفتيش من إحدى المعتصمات.