في أول تعليق له على تغيير الدستور لإتاحة الفرصة أمام تمديد رئاسته، أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحجم المشاركة في الاستفتاء قائلا: "أنتم جبرتم خاطري وخاطر مصر".

وأكد السيسي، خلال كلمة باحتفال "عيد العمال" في الإسكندرية، أمس، أنه لا يوجد إجماع على الإطلاق، ولا يستطيع أحد تغيير إرادة المشاركين في الاستفتاء، "ولقد أبهرتم العالم كعادتكم بخروجكم بالملايين من كل الفئات، لممارسة حقكم الدستوري بالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات، وذلك في مشهد حضاري يضاف إلى كل المشاهد الوطنية في حلقات التاريخ، التي دائما ما أكدت أنكم الحامي الحقيقي لهذا الوطن".

Ad

من ناحية أخرى، بدأت السلطات المصرية التركيز على تشديد الخناق على الموارد المالية لجماعة "الإخوان"، وقضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ" بالسجن المؤبد لرجل الأعمال البارز والقيادي الإخواني حسن مالك، و6 آخرين، بينهم ابنه ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين وبراءة 14.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بضبط مالك، وهو الشريك التجاري لخيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وقالت إنها ضبطت بمسكنه مطبوعات تنظيمية، تتضمن خطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار لخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتزامنا مع هذا الحكم ذكرت تقارير أن إحدى الإدارات المصرفية بالبنك المركزي أخطرت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، بأسماء بعض أصحاب الحسابات في بنوك داخل مصر وخارجها، شهدت تعاملات عديدة تتضمن شبهات غسل أموال ودعم أنشطة إرهابية خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر إن الأشهر الماضية شهدت رصد عدد من الحسابات الخاصة ببعض العملاء لدى بنوك مصرية وأجنبية داخل البلاد، جرت من خلالها تحويلات بعشرات الملايين من الجنيهات، بما لا يتماشى مع تواريخ تلك الحسابات أو طبيعة نشاط العملاء، إضافة إلى تتابع عمليات التحويل والتعامل على الحسابات بشكل غير مبرر، من خلال بنوك وشركات بالخارج والداخل.

وأفادت مواقع إلكترونية قريبة من السلطات بأن قيادات التنظيم الدولي للإخوان وضعت خطة جديدة لتدبير الموارد المالية لعناصر التنظيم في الداخل، من خلال التحويلات البنكية المباشرة بأسماء أفراد عاديين، إلى جانب شراء كيانات اقتصادية قائمة واستغلالها في تمرير الأموال ودعم النشاط التنظيمي.

وأكدت المصادر أن اللجنة بدأت وضع خطط عملية للتعامل مع تلك التطورات، والعمل على وقف أي تمويل أو تدفقات مالية مشبوهة.

في سياق قريب، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على 34 متهما، والمشدد 10 سنوات على 11 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي".