دولة المؤسسات... خيارنا
![محمد المقاطع](https://www.aljarida.com/uploads/authors/21_1703694711.jpg)
لم يكن بعض الأطراف، سواء من المتنفذين أو بعض أبناء الأسرة الحاكمة، ينظرون بعين الرضا للنظام الدستوري الجديد ولدولة المؤسسات، إما ظناً منهم بأنه يضر بمصالحهم، أو لاستشعارهم عدم القدرة على التأقلم مع نظام يرسي دولة مؤسسية منظمة. ومن هنا بدأ التحريض ومحاولات القدح في النظام الجديد، أو حتى تخريبه، وقد فشلت معظم تلك الجهود ونجح بعضها، ورغم ذلك استمرت دولة المؤسسات، لكن بشكل منقوص، وببعض التشويهات المصطنعة، ثم بعد التحرير من الغزو العراقي تم تنقية دولة المؤسسات من بعض النواقص، لكن ما زال البعض منها عالقاً ويقلل من فاعليتها. وجاءت مرحلة انتقال الحكم لسمو الأمير الحالي، فثبت للجميع أن الدستور ودولة المؤسسات هما طوق النجاة وسر القوة لوطن اسمه الكويت.ولعل من المناسب أن نذكر بعض الملاحظات التي تعتبر نواقص في دولة المؤسسات الأولى، أو التي حلم بها الكويتيون:- استمرار إسناد رئاسة الوزراء لأحد أبناء الأسرة الحاكمة، في الوقت الذي ينبغي أن تكون شعبية. - وجود أعداد كبيرة من أبناء الأسرة الحاكمة كوزراء، في حين ينبغي ألا يتجاوز عددهم اثنين، وفقاً للمذكرة التفسيرية.- إعطاء أبناء الأسرة وضعاً بروتوكولياً واقعياً يجعلهم بمكانة الأسبقية على الوزراء والمسؤولين الرسميين.- منح رئيس الوزراء وغيره من أبناء الأسرة لقباً يجب أن يكون مقصوراً على الأمير وولي العهد، وهو لقب "سمو".- وجود العديد من القوانين التي تقيد الحريات وتنتقصها.- صدور قانون انتخاب يقيد الحق الانتخابي ويكرس مجتمع الاستقطاب الفئوي أو الطائفي أو القبلي، ويضر بالوحدة الوطنية.- التخريب الواقعي لمجلس الأمة من خلال المال السياسي المشبوه والفاسد، الذي صار معلوماً للجميع، والتراخي تجاه الراشي والمرتشي.- إفراغ دولة المؤسسات وتعطيل عمل العديد من الجهات الرقابية المهمة.- ولعل من المناسب أن نذكّر بأن دولة المؤسسات هي خيار أهل الكويت، وتعزيزها قوة للكويت بأسرتها الحاكمة وشعبها معاً، وإضعافها ليس من مصلحة الوطن وأبنائه، فهلّا أدركنا هذه الحقيقة وحافظنا على دولة المؤسسات الحقة.