استجواب فاشل للصالح وطلب لطرح الثقة بالجبري

في حين فشل النائبان محمد المطير ومحمد هايف في الحصول على العدد الكافي لتقديم طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أو على أي نائب يتحدث مؤيداً، انتهى استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بتقديم عشرة نواب طلباً بطرح الثقة.

وعقب جلسة مجلس الأمة التي امتدت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، أعرب الصالح، في تصريح بالمجلس، عن شكره وتقديره للنواب الذين منحوه «الثقة الغالية»، وثمن دعم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك له، متعهداً بمواصلته العمل واستكمال مشاريع القوانين للمساهمة في ملف الإنجازات.

وخلال المناقشة، وصف الصالح الاستجواب المقدم إليه بأنه «كروتة» ويأتي للتكسب السياسي لعدم تضمنه وقائع محددة، مبيناً أن محوره الأول منسوخ من استجواب سابق قُدم إلى رئيس مجلس الوزراء بدور الانعقاد الماضي.

وكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها في قبول المتقدمين إلى إدارة الفتوى والتشريع، مؤكداً أن الإدارة ستنظر جميع التظلمات وتنصف المستحقين منهم.

في مقابل ذلك، أكد المطير وهايف أن المتقدمين من الحاصلين على تقدير جيد جداً من جامعة الكويت ظُلِموا، مطالبين الوزير بقبولهم جميعاً.

أما عن استجواب الجبري، فأعلن الوزير خلال مناقشته أنه أحال المدير العام لهيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف إلى التقاعد، بناء على شبهة جنائية بتعطيل عمل مبنى حيازات القسائم الزراعية، على خلفية مداهمة عدد من الموظفين ذلك المبنى.

وبينما نفى الجبري أن يكون سحب صلاحيات اليوسف «وإنما تم تفويضه كل الصلاحيات، باستثناء التعيين في الوظائف الإشرافية»، أشار إلى أن مخالفات «الزراعة» انخفضت إلى 9 هذا العام بعد أن كانت 51 في السنة المالية 2016/2015، موضحاً أنه أجاب عن جميع الأسئلة التي وجهت إليه بشأن «الإعلام» و34 سؤالاً من أصل 36 عن هيئة الرياضة.

وتعقيباً على مرافعة الوزير، قال النائب رياض العدساني إن «الجبري عين 4 آلاف موظف في وزارة الأوقاف ودمرها، وهو متهم بقضية تزوير فيها، واكتفى ببيان، ولم يرفع دعوى قضائية»، متوجهاً إلى الوزير بسؤال: «لماذا لم تحل اليوسف إلى النيابة إن كانت عليه اتهامات؟».

من جهته، قال النائب محمد الدلال إن «الجبري جمد رئيس هيئة الزراعة وجعل الإدارة مركزية، دون أن يوجد تخطيط أو أمن غذائي»، لافتاً إلى أن «الوزير حاول أن يغلف الحقائق وصمت صمت القبور عن بعض القضايا».

أما النائب عادل الدمخي، فذكر أنه «لا يجوز استغفال النواب، والوزير لم يرد على شبهات التنفيع الخاصة بالتوظيف».

من جهته، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، إن المجلس سيعقد في الثانية عشرة من ظهر الأربعاء 8 الجاري، جلسة خاصة للتصويت على «طرح الثقة»، معقباً: «نحن أمام ممارسة ديمقراطية، ومسؤوليتنا ألا تنجر إلى أمور أخرى».