«الجنايات» تحاكم فهد الرجعان باختلاس «التأمينات» 20 الجاري

بعد تحقيقات دامت أكثر من 10 سنوات، أحال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قضية اختلاس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المتهم فيها رئيس المؤسسة السابق فهد الرجعان وزوجته، إلى محكمة الجنايات، التي حددت على الفور جلسة 20 الجاري، برئاسة المستشار د. أحمد المقلد، لنظر القضية، وفي حال عدم مثول المتهمَين أمامها ستصدر حكماً غيابياً، بحسب ما ينص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وبعد توجيهها إليه تهم الاستيلاء على قرابة 82 مليون دولار من المال العام وغسل الأموال، وإلى زوجته تهمة الاتفاق معه ومساعدته فيما نُسِب إليه من جرائم، طالبت النيابة العامة « الجنايات»، في تقرير الاتهام المحال إليها، بمعاقبة الرجعان على جملة التهم التي تصل عقوباتها إلى السجن 15 عاماً، ورده تلك المبالغ المختلسة وضعفيها، مع استمرار الحجوزات القضائية على أملاكه وعقاراته داخل الكويت وخارجها.

من جانب آخر، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السلطات البريطانية تدرس حالياً طلباً قدمه محامو الرجعان للحصول على حق اللجوء السياسي، مع إرفاقهم ما يدل على أنه مطلوب سياسياً في بلاده، مشيرة إلى أن الكويت تنتظر منذ يناير قبل الماضي تنفيذ بريطانيا حكم القضاء بتسليم المتهم إليها، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

وأضافت المصادر أن لدى الكويت حجوزات تحفظية قضائية على أملاك المتهم في بريطانيا وسويسرا وفرنسا والبحرين، مبينة أن أثمان تلك الأملاك تفوق المبلغ المطلوب.