مهلة إفريقية أخيرة لـ «العسكري» السوداني لتسليم السلطة

مع ارتفاع نبرة الاتهامات المتبادلة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات الذين يطالبون بالانتقال إلى السلطة المدنية، دخل الاتحاد الإفريقي مجدّداً على خط الأزمة السودانية، محذّراً من أنه "يتحتم على المجلس العسكري تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوماً".

وأضاف الاتحاد، في بيان صدر مساء أمس الأول، أنه شعر "بألم عميق، لأن الجيش لم يتنحّ جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الـ15 يوما التي حددها الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي".

وذكر البيان أن "مهلة الستين يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين".

من ناحيته، كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، على "تويتر": "من المشروع تماماً للدول العربية أن تدعم انتقالاً منظما ومستقرا في السودان. انتقال يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار المؤسسات". وتابع: "عرفنا أوضاعا من الفوضى التامة في المنطقة ولسنا بحاجة إلى المزيد منها".

وكانت الإمارات أعلنت الأحد توقيع عقد مع المصرف المركزي السوداني لإيداع 250 مليون دولار، كجزء من حزمة مساعدات تعهّدت بها أبوظبي والرياض لمصلحة السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

الى ذلك، أكد رئيس "المجلس العسكري"، عبدالفتاح البرهان، عقب مباحثات أجراها مع رئيس هيئة أركان جيش دولة جنوب السودان غبريال جوك، أمس، عدم السماح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذرا من عمليات التخريب والانفلات الأمني.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبدالمطلب عقب الاجتماع، إن "الجيش السوداني لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب، وسيقف معه الى حين نجاح ثورته".

في غضون ذلك، دعا تحالف "قوى الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات إلى "موكب مليوني" اليوم، للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع "المجلس العسكري" حول تشكيلة المجلس المشترك، رافضاً في الوقت نفسه استئناف الدراسة في الجامعات.

ورداً على إعلان نائب رئيس "المجلس العسكري"، الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقّب بـ "حميدتي"، أن "قوى الحرية والتغيير غير صادقة، وتتعامل بمعايير مزدوجة حول ما يتم التفاوض عليه وما تقوله لقواعدها في الشارع"، صرّح محمد ناجي الأصم ممثل "تجمع المهنيين" في "الحرية والتغيير"، بأن "المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين، ويصر على أن يكون المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل للمدنيين".

وأكد للصحافيين أمس الأول، أن "المجلس العسكري يمدّد سلطاته يوميا، وعلى المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني". وأضاف الأصم: "من غير المنطقي أن تتحدث أنك لا تريد فضّ الاعتصام وتريد إزالة المتاريس وفتح الطرقات".

وجاءت تصريحات الأصم بعدما أعلن مسؤول عسكري رفيع المستوى أمس الأول، أن قائد الجيش الحالي البرهان سيترأس المجلس المشترك.

ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو "نسخة" عن النظام القديم.