لبنان: التضامن الوزاري يخضع لامتحان الموازنة

مع انطلاق جلسات مناقشة الموازنة على طاولة الحكومة اللبنانية، يبدو التضامن الوزاري الضروري لإمرار تخفيضاتها «الموجعة» أمام اختبار حقيقي.

وفي الساعات الماضية، لم توح التطورات والمواقف السياسية بأن هذا «التوافق» مؤمن، بل على العكس، فالمناوشات على جبهة «التيار الوطني الحر»- وزير المال، انطلقت منذ صباح امس الأول مع الحديث عن موازنة الجيش اللبناني، واستمرت حتى مسائه على خلفية أموال «أوتوستراد القديسين».

وقالت مصادر متابعة إن «الخلوات التي كان رئيس الحكومة سعد الحريري يعقدها في بيت الوسط منذ اسابيع، كان هدفها تأمين أوسع إجماع حول بنود الموازنة بما يمرّرها بسلاسة في مجلس الوزراء، ويقطع الطريق على سيناريوهات شبيهة بالتي تحصل اليوم. غير ان استعجال طرحها على الطاولة الوزارية، حال دون استكمال هذه اللقاءات».

وأكّد وزير المال علي حسن خليل قبيل الجلسة أنّ «الاجراءات التقشفية في الموازنة لا تستهدف الجيش ولا تمس برواتبهم». وعبّر عن رغبته في إبقاء الجو الايجابي، قائلاً: «كنت أتمنّى أن نبقى على الجو الإيجابي الذي عكسناه أمس على طاولة مجلس الوزراء، والذي أبديت فيه إيجابية كبيرة وانفتاحي لنقاش كل الأمور».

وأضاف: «كنت واضحاً حين قلت أن لا شيء مقدساً في الموازنة، وأعتقد أنّه كان هناك الكثير من الايجابيات، وهناك خطوات اصلاحية جدية، والأمر نفسه عشته بعد جلسة مجلس الوزراء، وأما أن يختار الزملاء أن يتعاطوا بهذه الطريقة في وسائل الاعلام فهذا غير مقبول».

وتابع: «المزايدات بموضوع الجيش والاجهزة الامنية في غير محلها، وليس صحيحاً على الاطلاق أي استهداف أو مس للجيش، على العكس ففي بعض البنود هناك زيادات وفي بنود أخرى، حصلت تخفيضات على نفقات الدولة شملت الجيش كما شملت جهات أخرى».

ورأى أنّ «الحديث عن التقاعد كلام يراد منه خلق بلبلة للبلد وشرخ»، مضيفاً: «أنا أخاطب قيادة الجيش ووزارة الدفاع تحديداً كي لا يدخلوا نفسهم بصراعات وهمية يحاول البعض تسجيل بطولات بشأنها».

وختم: «من المعيب ان يقال إن في هذه الموازنة استهدافا لمناطق ومشاريع كطريق القديسين وعيب على من يطلق هذا الكلام».

إلى ذلك، دعا نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، خلال لقاء في القطاع الثالث في منطقة بيروت أمس، الى «تحميل المصارف واجباتها بتخفيف العجز»، معتبراً أن «اقتصار الموازنة على تخفيض الإنفاق من دون رؤية اقتصادية وحسن إدارة ومكافحة الفساد، لا يعني أننا على طريق الحل. أما إذا انطلقنا من الموازنة التي تتضمن حلولا لإيقاف الهدر، مع تحميل المصارف واجباتها في المساهمة بتخفيف العجز، فنكون انتقلنا خطوة باتجاه الحل».