«الميزانيات»: ضرورة تحديد سقف الرواتب العالية لـ «دعم العمالة»

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية إلى ضرورة تحديد سقف رواتب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، التي يمكنها الاستفادة من الدعم، مبينة أن هناك من يتقاضون رواتب عالية ولا يحتاجون إلى الدعم لتشجيعهم على البقاء في عملهم.

وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في بيان، أن هناك قصوراً في إحكام الرقابة على صرف دعم العمالة، لافتاً إلى أن عدداً من الجهات تصرف مساعدات مماثلة، مما ينتج عنه ازدواجية الصرف.

وقال عبدالصمد، إن اللجنة «ناقشت دور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات، فضلاً عن توفير التسهيلات والدعم لزيادة استقطاب الاستثمارات الواردة إلى الدولة، حسب ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة».

وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة الانتهاء من وضع الأسس والمعايير اللازمة للانتفاع من الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة ووضع التصورات المستقبلية لإدارة المناطق الحرة بعد نقل تبعية إدارتها إلى الهيئة»، مبيناً، بحسب إفادة الأخيرة، أن ندرة الأراضي هي أبرز المعوقات التي تواجهها في استقطاب الاستثمارات المباشرة، إلى جانب البيروقراطية.

وعلى صعيد تداعيات استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الرياضة محمد الجبري، الذي انتهى مجلس الأمة من مناقشته، تساوى عدد مؤيدي طلب طرح الثقة بالوزير مع عدد معارضيه.

وفي مقابل إعلان 12 نائباً تجديد الثقة بالجبري، أيد نائبان طلب طرح الثقة، بالإضافة إلى النواب العشرة مقدمي الطلب، وذلك من أصل 49 يحق لهم التصويت، ليتبقى 25 نائباً لم يعلنوا مواقفهم، وإن كان المرجح أن تصب أصواتهم في كفة الوزير.