حملة لـ «الشؤون» و«الجمعيات» تخالف «تعاونية» غير ملتزمة بتعاميم الأسعار

ضمن أولى جولاتها التفتيشية المفاجئة على الجمعيات التعاونية لضبط الأسعار، والتأكد من عدم وجود أي زيادات مصطنعة في السلع، حررت اللجنة المشتركة التي تضم وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في قطاع التعاون، واتحاد الجمعيات، مخالفات عدة بحق إحدى التعاونيات.

وقال رئيس الاتحاد خالد الهضيبان لـ "الجريدة" إنه "تمت مخالفة الجمعية من قبل مفتشي الشؤون والاتحاد، بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون عبدالعزيز شعيب، لما وجدناه من مخالفات عدة، تمثلت في عدم التزامها بالقوانين المنظمة للعمل التعاوني، والتعاميم الصادرة عن الاتحاد بشأن الاسعار"، مشددا على أنه "لا مجاملات أو تهاون على حساب مصلحة المستهلكين"، مؤكدا أن "الاتحاد على استعداد تام لاستقبال الشهر الفضيل، عبر متابعة المهرجانات التسويقة كافة التي تنظمها الجمعيات".

وأكد الهضيبان، "استمرار الجولات التفتيشية المفاجئة على التعاونيات كافة في جميع المحافظات، خصوصاً خلال شهر رمضان، للتأكد من ضبط الاسعار"، مشيداً بالجمعيات الملتزمة بالقرارات الوزارية والتعاميم الصادرة عن الاتحاد، داعيا الجمعيات كافة إلى الالتزام بتعاميم الاسعار، وتوفير السلع والمهرجانات الخاصة للمستهلكين بشكل مستمر، تأكيداً على دورها الأساسي الذي أنشئت من أجله.

وقال إنه "لا يفوتنا التأكيد على التزام الجمعيات كعادتها السنوية في تنظيم المهرجانات الرمضانية التي تشهد اقبالا واسعا من قبل المساهمين، من خلال توفير السلع الاساسية"، موضحا أن "دور الجمعيات اجتماعي ولا نبحث عن الربح بشكل أساسي، من خلال الخدمات التي تقدمها في العديد من المناسبات".

وذكر الهضيبان، أن "العديد من الجمعيات حرصت على توفير السلال الرمضانية، لتؤكد حرصها على المساهمين والمستهلكين من خلال توفير السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل"، لافتا إلى أن "ما يميز شهر رمضان هذا العام، تخصيص أماكن للأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة"، مشيرا إلى أن "ذلك يأتي كنوع من الدعم لهم".

بدوره، أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، في ختام حملة تفتيش أمس، رصد مخالفات عديدة في الجمعية التي تم التفتيش عليها، منها مخالفات لإدخال أصناف وسلع عديدة، من دون وجود تعميم صادر عن الاتحاد، ومخالفات أخرى، مثل سوء استخدام ركن الخضار وعدم وجود شهادات منشأ ورخص تجارية لبعض الاكشاك داخل الجمعية، بالاضافة الى رصد زيادة في اسعار بعض السلع الاستهلاكية.