ناقشت لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها، أمس، الاقتراح بقانون حول الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية (البدون)، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والفريق المرافق.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، إن الاجتماع ناقش ما ستتناوله الجلسة المقبلة لمجلس الأمة حول قانون الحقوق المدنية لـ "البدون"، وتم تبادل الرأي حتى لا يكون هناك خلاف مع الوزارة، مؤكدا أن أي تعديل على الاقتراح بقانون يجب أن يتم في الجلسة، لأن التقرير سُلِّم للأمانة العامة، وسيعرض على الجلسة المقبلة للمجلس.

Ad

وأشار الدمخي إلى أن الوزير الجراح، وهو رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، أبدى نوعا من التفاهم، وأن رأي الوزارة حول الاقتراحات التي ناقشتها اللجنة مكتوب، وكذلك رأي اللجنة بعد دراسة كل الاقتراحات بقوانين حول الموضوع، موضحا أن الحكومة لم تبد رأياً خلال النقاش، وقالت إن رأيها سيكون في الجلسة.

وشدد على "ضرورة أن يُحسَم أي خلاف حول الاقتراح بقانون خلال الجلسة، لا عن طريق التشويه الاعلامي والارهاب الفكري واستغلال بعض الاقتراحات من أجل تشويه مقترحنا"، موضحا "نحن نتكلم عن الحد الأدنى للحقوق المدنية الانسانية في بلد الإنسانية، وعن فئة تعيش بيننا، ويجب ان تتمتع بهذه الحقوق بعيدا عن أي حديث عن قضية منح الجنسية".

واعتبر أن "القانون منصف وإنساني يرفع من سمعة الكويت، ولا يسيء لها، أما التشويه الذي يصدر من جهاز المقيمين بصورة غير قانونية ضد اللجنة، والذهاب إلى الوزارات لتشويهنا، والهجوم على المجلس واللجنة فمرفوض"."

وأشار إلى أن "الجهاز تدخل في كل وزارات الدولة، وهذا سيدعونا إلى دعوة رئيس مجلس الوزراء للاجتماع حول هذا الموضوع، حيث لا يمكن أن يحدث هذا التدخل والضغوط على وزارات الدولة بصورة غير إنسانية".
علي الصنيدح