الغانم: 14 مليار دولار التبادل التجاري بين الكويت وكوريا في 2018

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي الغانم، أن الكويت كانت أول دول المنطقة في الانفتاح على الشركات والعمالة الكورية، للمساهمة في نهضة الكويت التجارية والعمرانية، وإنجاز العديد من مشاريع البنية الأساسية، من الطرق السريعة إلى ناقلات النفط، مرورا بالكهرباء والمياه والمستشفيات وغيرها.

وأشار الغانم، في كلمته خلال افتتاح اعمال الملتقى الاقتصادي الكوري - الكويتي، الذي أقيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، إلى أن مسيرة التعاون مع كوريا الجنوبية تعود الى ستينيات القرن الماضي، ذاكراً الموقف الكوري الصلب مع الحق الكويتي عام 1990، كما أن الزيارة التي قام بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى سيؤول منتصف يوليو 2004، مترئساً وفداً رسمياً واقتصادياً كبير الحجم والأهمية، مع بواكير التوجه الاقتصادي للدبلوماسية الكويتية، كان من أهم نتائجها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وتطوير اتفاقية تعزيز التعاون الاقتصادي والفني والتبادل التجاري، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال البيئة.

نهضة وتطور

وأكد أن النهضة الصناعية المبهرة التي شهدتها كوريا الجنوبية، والتطور الكبير في إنتاج النفط ومرافقه في الكويت أدت إلى تعاون متميز بين الدولتين على مستوى قطاع النفط، جعل الكويت ثاني موردي الطاقة إلى كوريا الجنوبية، الأمر الذي ارتفع بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 14 مليار دولار عام 2018، منها 1.3 مليار صادرات كورية، وحوالي 300 مليون دولار صادرات سلعية كويتية، وأكثر من 12 مليارا إمدادات نفطية.

وفي الوقت ذاته، تقوم نحو 17 شركة كورية عملاقة في قطاعات الهندسة والإنشاءات والمعدات والطاقة بتنفيذ مشاريع في الكويت تصل تكاليفها إلى حدود 30 مليار دولار. وتستثمر الكويت سنوياً أكثر من 900 مليون دولار في كوريا الجنوبية بالمجالات المالية والمصرفية والنفطية.

وذكر أن بيئة الأعمال في الكويت تعيش مرحلة من التحسّن المستمر، ليس على مستوى الإجراءات وتوظيف التقنيات فحسب، بل قبل ذلك وأهم منه، على صعيد الوعي الصادق والإقرار العميق بأن نهضة الكويت قامت أساسا على تعاون القطاعين العام والخاص في إطار الحرية الاقتصادية.

وتابع: ومن المتعذر أن أتكلم عن رؤى اقتصادية تنموية جادة بعيداً عن هذا التعاون وخارج هذا الإطار. غير أن مفهوم القطاع الخاص أصبح اليوم أشمل وأرحب، بعد أن أدركنا تماما أن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وشركاء التنمية أصبح شرطا لازما لنجاح هذا القطاع، وبعد أن طوّرنا تشريعاتنا وسياساتنا لتخدم هذا المفهوم وتتسع له.

أجدى الجسور

وأضاف: «من حقنا جميعاً أن نذكر - بكل اعتزاز - أن منتدانا اليوم ينعقد بمناسبة افتتاح جسر جابر الذي تعاونت الكويت وكوريا على تنفيذه، ليكون من أحدث وأطول وأجدى الجسور في المنطقة. نحن، إذن، نجتمع في رحاب بناء جسر، والجسور هي من رموز الانفتاح والتواصل والتعاون والسلام، على عكس بناء الجدران والأسوار التي تعبّر غالباً عن ضيق الصدر وضيق الفكر، وتجدِّف – عبثاً – عكس تيارات العِلم وحركة التاريخ».

وأشاد الغانم بالتعاون الكبير بين الكويت وكوريا، مشيرا الى أن التعاون بين البلدين في إنشاء جسر جابر هو رمز من رموز الانفتاح والتواص، مبينا أن جسر الشيخ جابر مهم جدا للكويت، ويعد أكبر جسر في المنطقة، وأن حضور رئيس وزراء كوريا يؤكد استمرارية التعاون المشترك بين كوريا والكويت.

من جانبه، أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية، لي ناك يون، عمق العلاقات الكورية - الكويتية على الصعد كافة، ولاسيما في المجال الاقتصادي، مبينا أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت منذ 40 عاما.

وأوضح أن الكويت ساعدت كوريا عبر تصدير النفط اليها منذ بداية العلاقات المشتركة.

وأضاف أن تحويلات العمال الكوريين من الكويت في ثمانينيات القرن الماضي مثلت حجر الأساس للاقتصاد الكوري اليوم، لافتا إلى أن «بلاده أرسلت للكويت البعثات الطبية خلال الغزو العراقي الغاشم، كما قدمت ملايين الدولارات لدعم تحرير الكويت».

مستقبل أفضل

وأشار إلى حرص بلاده والكويت على تطوير العلاقات المشتركة نحو مستقبل أفضل، مضيفا أنه «لمس خلال زيارته الحالية ازدهارا مبهرا في الكويت».

وأفاد بأن رؤية الكويت الطموحة 2035 والتحول إلى مركز مالي واقتصادي هي رؤية مماثلة للرؤية الكورية، معربا عن أمله في أن تتحقق هذه الرؤية، وأن يعمل البلدان معا على ذلك.

وبين أن جسر «الشيخ جابر»، الذي تم افتتاحه أول أمس يعد إشارة إلى مستقبل مبهر، معربا عى أن أمله في أن يفتح هذا الجسر عصرا جديدا من التعاون لتكون الكويت مركزا للنقل في الشرق الأوسط.

وأشار ناك يون إلى الكثير من المشاريع والإنجازات التي حققها التعاون بين الكويت وكوريا، مبينا أن رؤية الكويت 2035 سيكون بها تعاون كوري - كويتي فيما يتعلق بالخدمات الطبية ومستشفى الزهراء، فضلا عن تعاون تكنولوجي فيما يتعلق بمدينة سعد العبدالله، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة بين الجانبين.

وعن مشاريع الطاقة أفاد بأن الكويت وكوريا من الدول الأولى في العالم التي تستخدم تقنية الطاقة الكهربائية - الضوئية، مبينا أنه يمكن للبلدين الدخول المشترك إلى الأسواق العالمية للاستثمار في هذا القطاع.

من جهته، القى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة كوريا، هومن كانغ، كلمة أشاد فيها بالتعاون بين كوريا والكويت، معتبرا الكويت شريكا اقتصاديا قديما، وموضحا أن الكويت اتاحت الكثير من الفرص للعمالة الكورية والشركات في العديد من المجالات منها الصحية والطاقة والبناء.

رؤية جديدة

وخلال الجلســـة الفنية قدم د. الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون التخطيط والتنمية خالد مهدي عرضاً عن رؤية الكويت جديدة 2035 والتي تضم 7 ركائز رئيسية نحو مستقبل مزدهر ومستدام، مبينا أن خطة التنمية الوطنية منبثقة عن تصور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035، تستهدف تحول الكويت إلى مركزاً إقليمياً رائداً ماليا وتجاريا وثقافيا ومؤسسيا، وذلك بحلول عام 2035. وهما مكانة دولية متميزة، ورأسمال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فاعلة، وبنية تحتية متطورة، ورعاية صحية عالية الجودة، واقتصاد متنوع مستدام، وبيئة معيشية مستدامة.

بدوره تحدث مساعد المدير العام لتطوير الأعمال لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يوسف يعقوب عن البيئة الاستثمارية للكويت والحوافز المقدمة لجذب رؤوس الاموال المباشرة، مبينا أن الكويت تتقدم بثبات في إصدار العديد من الاجراءات الايجابية نحو تحرير قطاعات الاقتصاد، كما شرعت الكويت العديد من القوانين الاقتصادية وحسنت الشفافية

وأشاد برؤية الكويت الجديدة والرامية الى تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسخ القيم على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.