«التخطيط» يوقع اتفاقية المؤشر المعرفي مع البنك الدولي

وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس اتفاقية تعاون مع البنك الدولي، حول تعزيز المؤشر المعرفي في المؤسسات العامة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، والممثل المقيم في مكتب البنك الدولي بالكويت غسان خوجة.

وأكد مهدي، في تصريح صحافي أمس، أن الاتفاقية تعنى بصناعة مؤشر في إدارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية، مضيفا انه لكي تنهض الكويت ويكون القطاع الخاص قائدا للتنمية، وفقا لرؤية امير البلاد، يجب أن يكون القطاع العام ممكنا لهذا.

وأضاف أن عملية التمكين تتم ببناء القدرات، ووضع آلية قياسها وتحديدها، من خلال حجم المعرفة ورأس المال المعرفي لتلك المؤسسات، ومن ثم رسم خرائط استراتيجية أكثر وضوحا وملاءمة ووضع سياسات تتيح رفع رأس المال المعرفي ليكون داعما للقطاع الخاص.

واكد أن الاتفاقية تهدف إلى صناعة المؤشر المعرفي والدعم الفني من البنك الدولي للكويت في منتدى الاقتصاد المعرفي في نسخته الثالثة، والتي ستنطلق في 2020، وهو من المنتديات التي تتم بالشراكة بين المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، فضلا عن شراكات دولية من بينها البنك الدولي.

وذكر مهدي أن شركاء التنمية هم القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى المنظمات الدولية، مشيرا إلى أنه "من المهم أن يكون لدينا شركاء دوليون حتى يبرز دورنا في التقارير الدولية بالشراكة في صناعة المؤشرات والاحصاءات المختلفة".