العراق: البرلمان يؤجل حل «مجلس نينوى»

أجل البرلمان العراقي أمس التصويت على حل مجلس محافظة نينوى، أكبر محافظة سنية من حيث عدد السكان في العراق. وكان تكتل "سائرون"، الذي يدعمه رجل الدين الشيعي القوي مقتدى الصدر، يدعم التصويت على حل المجلس، بسبب مخالفات وصفقات فساد مفترضة.

وأمس الأول دعا نواب عن محافظة نينوى الكتل السياسية إلى التصويت على حل مجلس المحافظة، معتبرين أنه بدلا من تقديم أعضاء مجلس المحافظة استقالاتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد.

لكن طلب حل مجلس المحافظة قوبل بمعارضة آخرين، وأمس الأول عقد شيوخ قبائل وشخصيات سياسية لقاء لدعم مجلس المحافظة، والتضامن مع رئيسه المقال نوفل العاكوب، الذي اتهم بفساد على خلفية حادثة غرق العبارة التي ادت إلى مقتل المئات في مارس الماضي.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري إن حل مجلس نينوى في حال تم فسيكون غير قانوني، مشيرا إلى أن "الكثير من القضايا تتم معالجتها من خلال فرض الإرادات أو الجوانب السياسية".

وأضاف برواري أن "الجانب التشريعي والدستوري يتحدث عن الفصل بين عمل مجلس النواب والمجالس المحلية، وحل تلك المجالس يكون وفق القانون بتقديم ثلث أعضائه طلبا لحل المجلس يتم التصويت عليه داخل المجلس، وهو ما لم يحصل في قضية مجلس محافظة نينوى".

ودعا "مجلس النواب إلى إبعاد نينوى عن الصراعات السياسية، كونها محافظة منكوبة وعانت كثيرا"، موضحا أنه "لا ينبغي السعي لتحقيق مكاسب ضيقة وشخصية على حساب مصلحة أبنائها".

على صعيد آخر، شرعت قيادة عمليات الأنبار بالحشد الشعبي العراقي أمس في عملية عسكرية واسعة لتفتيش الشريط الحدودي مع سورية، تزامنا مع عمليات يقوم بها الجيش السوري على الجانب الآخر للحدود، بعد الظهور الإعلامي لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الذي رجحت مصادر أنه يختبئ بالعراق ويعد لهجوم نوعي. وذكرت مديرية الإعلام التابعة للحشد أن العملية تستهدف تفتيش مسافة 232 كلم من مدينة القائم إلى منطقة الوليد.

ونقلت المديرية عن قائد العمليات قاسم مصلح القول: "انطلقت قواتنا بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة الألوية 13 و17 و18 و19 في الحشد الشعبي، ومديريات هندسة الدروع والاتصالات ومكافحة المتفجرات والطبابة التابعات لهيئة الحشد الشعبي، إضافة لشرطة الحدود".

وأضاف مصلح: "ستدخل قواتنا من ثلاثة محاور رئيسية للانتشار على الشريط الحدودي... ومستعدون لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طرقهم نحو حدود العراق، إثر عمليات الجيش السوري".

إلى ذلك، وبالتزامن مع وصول رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الى باريس أمس، كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن موافقة الحكومة العراقية على استقبال 14 فرنسيا ينتمون لتنظيم داعش ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي، مقابل معدات وأسلحة قدمتها باريس الى بغداد.

وقال تقرير الصحيفة إن "فرنسا قدمت معدات واسلحة للعراق، مقابل بقاء الفرنسيين الارهابيين، الذين كانوا محتجزين لدى أكراد شمال شرق سورية، في سجون بغداد"، مبينا أن "أعدادا آخرين ستتم إضافتهم إلى هذه القائمة"، وأضاف ان "العراق يطلب 1.8 مليار دولار من الدول الغربية لإدارة عبء إدارة المئات من السجناء غير المرغوب فيهم بوطنهم الأم".

ونقل التقرير عن خبراء في العلاقات الفرنسية العراقية، القول إن "العراقيين قدموا خدمة رائعة لفرنسا... ومن غير الواضح ما إذا كان الفرنسيون المنقولون الى العراق بالفعل أياديهم ملطخة بالدماء العراقية". ولفت إلى أن "بغداد تغطي بعض الأشياء"، مبينة أن "حكومة بغداد نست عمدا أن هؤلاء الناس غادروا فرنسا بسهولة بين عامي 2013 و2014، إذ يمكن للعراق محاسبة فرنسا، لكن عبدالمهدي لا يريد أن يواجه أي مشاكل مع باريس".