السودان: «الحرية والتغيير» تقترح 4 سنوات انتقالية يقودها مجلس سيادي

على وقع تظاهرة مليونية في العاصمة السودانية الخرطوم، كشفت «قوى الحرية والتغيير» في السودان، وهي تجمع قوى نقابية وشخصيات مستقلة وأحزاب قادت الاحتجاجات، التي ادت الى اسقاط نظام الرئيس عمر البشير، أمس، عن بنود وثيقة دستورية سلمتها إلى المجلس العسكري الانتقالي، وتعبر عن رؤيتها المتكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة.

ونصت الوثيقة الدستورية على مد الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وتكوين مجلس سيادة انتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

كما طالبت بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى «الحرية والتغيير».

وحسب الوثيقة الدستورية، يتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حال الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الدولة ومصالحها. وطالبت الوثيقة بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم تعيينهم بالتوافق، بواسطة القوى الموقعة على إعلان «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري، على أن تكون نسبة النساء فيه 40%. وقالت القوى إن وثيقتها قابلة للتعديل.

من ناحيته، قال نائب رئيس «المجلس العسكري» محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، إن «موقف المجلس من الثورة ثابت، ولا تراجع عنه»، مضيفاً في تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية»، أن «الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة يستدعي حمايتها»، مؤكداً في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.

إلى ذلك، أفادت صحيفة «الجريدة» السودانية، أمس، بأن «تيار نصرة الشريعة ودولة القانون» تقدّم بمذكرة الى «المجلس العسكري»، حذره فيها «من الانصياع أو محاولات للانكسار أمام الضغوط السياسية المتطرفة لإقصاء ثوابت المجتمع السوداني مما يشكل استفزازاً للتيارات المتطرفة بشكل يضرب وحدة الوطن وسلامة المجتمع في المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد». وأعلن «تيار الشريعة» رفضه لإقصاء وعزل الآخرين بدون محاكمات، محذراً من أن «ذلك سيؤدي لصنع تيارات مقاومة عنيفة وواسعة، ومظالم جديدة تعيد البلاد لنفس المربع الأول» .

من ناحية أخرى، وفي وقت قدم ضباط سودانيون مذكرة إلى «المجلس العسكري» تقترح عليه «تكوين مجلس سيادي بعدد محدود مناصفة مع المدنيين مع الاحتفاظ بمنصبي نائب ورئيس المجلس للعسكريين»، طالب «قدامى المحاربين في السودان»، رئيس «المجلس العسكري» الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بـ «ضرورة اعتقال كل رموز النظام البائد وكوادره من العسكريين والمدنيين وعرضهم في وسائل الإعلام».

وشدد رئيس «قدامى المحاربين» اللواء محمد علي حامد، في مؤتمر صحافي، على «ضرورة هيكلة جهاز الأمن وحل كافة مليشيات النظام البائد، أي الشرطة الشعبية والأمن الشعبي والطلابي»، مهدداً «بحمل السلاح في حال عدم تنفيذ مطالب الثورة».