مصر| «التموين» تنفي حذف 10 ملايين مصري... وتستعد لرمضان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن تحرك وزارة التموين لحذف 10 ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان، باعتبارهم غير مستحقين للدعم.

وأضاف المركز في تقرير توضيح الحقائق، الصادر أمس، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت إنه لا صحة لمثل هذه الأنباء.

وأكدت «التموين» أن عملية الاستبعاد تتم وفقا لمعايير محددة تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة، لافتة إلى أن معايير حذف المواطنين هي: من يزيد استهلاكه للكهرباء على 1000 كيلو واط شهريا، أو من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول على ألف جنيه شهريا، أو من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية 30 ألف جنيه للطفل الواحد، أو امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

ورغم إقرار وزارة التموين بوجود آلية لحذف المواطنين، فإنها رفضت الإقرار بصحة حذف 10 ملايين مصري، أو الإفصاح عن الرقم المتوقع حذفه بعد الانتهاء من عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين، لكن بحسب المعلن من صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، فإن الحكومة التي تلقت قرضا من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، تعهدت بإلغاء الدعم خلال شهر يونيو المقبل.

وبينما تكثف الدولة المصرية جهودها للانتقال بمقراتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، نفت حكومة مصطفى مدبولي، أمس، ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، مؤكدة أن القناة ليس لها علاقة بعملية التمويل من قريب أو بعيد، وأنها ستظل دوما ملكا للدولة والشعب المصري.

وجاء ذلك في وقت تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من استعدادات استقبال شهر رمضان المعظم، الذي يهل الاثنين المقبل، إذ تحشد الحكومة مواردها لتوفير السلع الأساسية في الأسواق لتفادي أي أزمة نتيجة ارتفاع استهلاك نحو 100 مليون مصري خلال الشهر الكريم، الذي يشهد عادة طفرة تبلغ 3 أضعاف المعدل العادي، إذ يستهلك المصريون 35% من استهلاكهم السنوي في شهر الصيام وحده.