«الخدمة المدنية» يرفض طلب «الإحصاء» استثناء الباحثين من موافقة جهة العمل

رفض ديوان الخدمة المدنية طلب الإدارة المركزية للإحصاء استثناء الحصول على موافقة جهة عمل الموظف للمشاركة في فرق العمل أو اللجان بالإدارة المركزية، التي تقوم بعمل الإحصاءات خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأوضح الديوان، في كتاب وجهه إلى الإدارة المركزية للإحصاء، انه وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية 41/2016، بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، "تقوم الجهة الحكومية، التي شكلت بها اللجنة، بإبلاغ الجهة الحكومية التي يعمل لديها العضو بما صرفته له من بدل حضور جلسات، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الصرف، كي تقوم الجهة الحكومية الأخيرة باسترداد ما قد يكون صرف له زيادة على الحد الأقصى للبدل خلال شهر، لتسوية المبلغ المسترد من الناحية المحاسبية وفقا للتعليمات المالية".

وقامت الإدارة المركزية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بأن الادارة مقبلة على إجراء التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت للعام المقبل، وهو ما يحتاج إلى توفير باحثين بالمئات لتنفيذ متطلباته.

وذكرت "الاحصاء"، في كتابها، أن ما تضمنته توجيهات جهاز المراقبين الماليين من ضرورة توفير موافقة لجهات عمل الباحثين سيضطر الى عزوف الجميع عن المشاركة في هذا المسح، وقد يتسبب في عرقلة سير العمل، مما أدى إلى توقف أعداد كبيرة من الباحثين الميدانيين عن العمل، مما نتج عنه إيقاف العمل وعدم إكمال المسوح السنوية ايضاً. ولفت الكتاب إلى أنه تم تشكيل فرق مسوح إحصائية للسنة المالية الماضية، تضم عددا كبيرا من جهات حكومية، وكان يتم صرف مكافآتهم وفقا للإجراءات والضوابط المحددة بهذا الشأن حتى اغسطس 2018، حيث طلبت "الإحصاء" موافقات رسمية من الجهات التي يعمل بها المشاركون من جهات أخرى بتلك المسوح كي يتم صرف مكافآتهم.