برلمان مصر يقر «الطوارئ» ويستعد لـ «الإيجارات القديمة»

وافق البرلمان المصري أمس على قرار رئيس الجمهورية فرض حال الطوارئ في البلاد، بداية من 25 أبريل الماضي ولمدة 3 أشهر، وأعلنت غالبية الأعضاء الموافقة على القرار، بعد الاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي شرح فيه الأسباب الداعية لفرض الطوارئ، التي يتم تجديدها كل 3 أشهر منذ فرضها في أبريل 2017.

وقال مدبولي، خلال الجلسة العامة العاجلة للبرلمان، والمكرسة لمناقشة فرض الطوارئ، إن الدولة ملتزمة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن الطوارئ، إلا بالقدر الذى يحقق التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، لافتا إلى أن إعلان الطوارئ يأتي استكمالا لجهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب، ودعم مؤسسات الدولة لاستكمال خطط التنمية.

بدورها، قالت اللجنة العامة للبرلمان، برئاسة علي عبدالعال، إن «إعلان الطوارئ إجراء ضروري لحفظ أمن واستقرار الوطن، ومواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية».

الإيجارات القديمة

في غضون ذلك، أفاد مصدر برلماني لـ«الجريدة» بأن أعضاء مجلس النواب سيبدأون خلال أيام مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، الذي أحالته الحكومة للبرلمان، بينما قال رئيس لجنة الإسكان علاء والي، في بيان أمس، إن مشروع القانون يخص تعديل بعض أحكام قوانين الإسكان لسنوات 1977 و1981 و1997، الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية (الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة)، ولن يتم تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضاف والي ان مشروع القانون ينص في مادته الثانية على حكم انتقالي يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن غير السكنية لمصلحة المستأجر مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها، مع تحديد الأجرة عند صدور القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15%.

إلى ذلك، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات العملاقة التي تربط سيناء بدلتا النيل، وفي مقدمتها 4 أنفاق عملاقة تربط مدن إقليم القناة من أسفل قناة السويس، بما يعني ربط سيناء بالداخل المصري، فضلا عن افتتاح عدد من الكباري العائمة، لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع من وإلى سيناء، لفتح آفاق جديدة لاستصلاح أراضي سيناء، والتكامل مع المشروع القومي لمحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن المشاريع التي سيتم افتتاحها تدشن عملية تنمية لشبه جزيرة سيناء، لافتا إلى أن مشروعات الأنفاق التي تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم في تاريخ مصر، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التي تم تنفيذها خلالها، ويبلغ طول النفق الواحد 4830 مترا، وتصل أعمق نقطة للأنفاق إلى 45 مترا أسفل القناة.

ولفت راضي إلى أن الأنفاق تمثل شرايين حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء، وسترفع المعاناة عن المواطنين عبر اختصار زمن العبور بين ضفتي قناة السويس إلى 10 دقائق، بدلا من التكدس المروري لانتظار المعديات لمدد طويلة قد تصل لعدة أيام، لعدم وجود محاور ربط بين سيناء والوادي إلا نفق الشهيد أحمد حمدي، وجسر السلام في مدينة الإسماعيلية، وهي المحاور التي لم تعد تستوعب تطور حركة النقل إلى سيناء ومنها.