«العسكري» السوداني يرفض «الغالبية المدنية» بـ «السيادي»

رفض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، القبول بغالبية مدنية في المجلس السيادي المؤقت لتقاسم السلطة، معتبرا ذلك الأمر «خطاً أحمر».

وتعليقا على مطالب تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أعلن العضو في «المجلس العسكري» الفريق صلاح عبدالخالق، في تصريحات نشرت أمس، نقلتها، صحيفة «الصيحة»، أن «المجلس يمكن أن يقبل بتمثيل متساو للمدنيين والعسكريين، لكنه لن يقبل بغالبية مدنية في المجلس السيادي».

وكانت «قوى الحرية والتغيير» قدمت «وثيقة دستورية» لـ «المجلس العسكري»، أعلنت انها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية مدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضوا، تكون نسبة النساء فيها كبيرة.

وكانت مصادر مقربة من لجنة الوساطة و«قوى الحرية والتغيير»، أعلنت، أمس الأول، أن «الوساطة اقترحت مجلسا للأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين هم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية».

وأكدت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أنها في انتظار رد «المجلس العسكري» خلال يومين أو ثلاثة أيام على الوثيقة، التي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة.

وأوضح أمجد فريد، الناطق الرسمي باسم «تجمع المهنيين السودانيين»، في مؤتمر صحافي، أن «هناك بوادر إيجابية من المجلس العسكري، وكان رده على وثيقة الإعلان الدستوري إيجابيا».

وشدد «على الاستمرار في مواصلة الاعتصام وعدم إزالة المتاريس حتى تتحقق المطالب ويتم تسليم السلطة للمدنيين».

وحول الخلافات داخل «قوى الحرية والتغيير»، أشار فريد إلى أن «كتلة تحالف قوى الحرية والتغيير واحدة ولهم مواقف تفاوضية واضحة، وطرحت إعلانا دستوريا واضحا وتملك طرقا للحل»، مبينا أن «الخلافات بين مكوناتها أمر طبيعي نتيجة للرؤى والأفكار».

في المقابل، يصّر المتظاهر السوداني أحمد حميد على أن شيئا لن يثنيه عن مواصلة الاعتصام للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين، ولا حتى بدء الصيام خلال شهر رمضان تحت أشعّة الشمس الحارقة.

ولا يزال المتظاهرون معتصمين في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة البشير.